جلسه ۷۷

بناء علی هذا اگر در یک جا تعارض واقع شد بین ید و بینه، ما باید ببینیم این ید چه یدی است؟ اگر ید ید ظاهر است که دلالت بر یک ملکیتی می‌کند که این ملکیت ملکیت عادیه است، از آن طرف هم بینه بینۀ افراد عدول مومنین هستند، خب در این صورت این بینه بر این ید مقدم می‌شود اما اگر این ید ید عادیه نبود، نه به عنوان ید عادیه عدوانی، نه، به عنوان ید عادی و معتاد نبود، ما می‌دانیم این ملکی که الان در اینجا هست از صدها سال من باب مثال همین طور نسلاً بعد از نسل به اینها رسیده، ما اطلاع داریم، از آن طرف چند نفر آمدند، بینه آمده بر اینکه این ملک مال فلان کس است، من باب مثال پارسال خریده از او، اگر این طور باشد بینه به طور کلی می‌رود کنار. 

پس در باب البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر و حکومت بینه بر ید و امثال ذلک به طور مطلق نیست. ما وقتی که این مبنا را پذیرفتیم بر اینکه طریقیت ملاک است آن وقت این بحث دیگر در بحث قضاوت می‌آید، در بحث حکومت می‌آید، علم قاضی آیا بر بینه رجحان دارد یا ندارد؟ تمام اینها در آنجا هم خواهد آمد. اگر ملاک ملاک واقع هست آن واقع باید لحاظ شود لذا این البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، این قاعدۀ ید و امثال ذلک در اینجا حمل می‌شود بر اعم اغلب، یعنی در موارد عادی که فقط شما یک ید دارید و یک بینه دارید، در اینجا باید بینه را غلبه بدهید، آن ملاک کلی سر جای خودش محفوظ است. در موارد عادی که قاضی اطلاع بر ماوقع ندارد، اگر بینه بودند، در آنجا باید بینه را رجحان بدهد. در موارد عادی که میزان علم قاضی علی الستواء الطرفین هست، در اینجا باید از یکی بینه و از یکی یمین را بخواهد. اما اگر نه، مورد مورد غیرعادی شد، خود قاضی اطلاع دارد و خود حاکم اطلاع به واقع دارد، در اینجا نه به بینه باید نگاه کند نه به یمین باید نگاه کند، باید به علم خودش عمل کند. پس این مورد موارد عادی است، طبق...، در تمام اینها احکام احکام امضایی هستند.