جلسه ۷۶

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

مراد از ید در روایت حفص ابن غیاث همین ید ظاهری بود كه این را علامت برای ملكیت قرار داده بودند. امام علیه السلام استیلاء ظاهری را دال بر ملكیت ظاهری در این روایت قرار داده بودند. البته همان طوری كه عرض شد ید نه به معنای یك امارۀ برای ملكیت است شرعاً، بلكه ید عبارت است از یك تحقق خارجی و یك عینیت خارجی. به عبارت دیگر ید از اصول شرعیه نیست، بلكه از اماراتی است كه آن امارات جهت عقلایی دارد و دیدن عقلاء بر آن مترتّب است. پس بنابر این ید عبارت می شود از یك قاعدهء فقهیۀ ممضای از ناحیۀ شرع و یك قاعدۀ عقلاییه ای كه از ناحیۀ شرع امضاء شده.

بعضی ها قائل شدند بر اینكه ید یكی از مسائل اصولیه است ولی خب این حرف هیچ جای صحّتی ندارد. بلكه مسائل اصولی خب روشن است، آن مسائلی است كه نتیجۀ آن مسائل واسطه بشود برای استنباط یک حكم كلّی. من باب مثال فرض كنید كه حجیت عام بر همۀ افراد یا حجیت اطلاق بر همۀ موارد، این واسطه می شود كُبراً برای استنباط یك حكم كلّی. وقتی كه در یك روایتی عامی یا اطلاقی وجود دارد ما در وهلۀ اوّل باید به این عام حجیت بدهیم بعداً ببینیم كه این عام چه دلالتی در اینجا دارد. پس در وهلۀ اوّل این عام یا اطلاق یا ظهوری كه در این روایت است حجّت می شود. وقتی كه حجّت شد آن موقع آن حكم شرعی استنباط می شود از این ادّله. پس مسائل اصولیه مسائلی است كه بالواسطه موجب استنباط یك حكم كلّی می شود. 

مثلاً فرض كنید كه در بحث تعارض و تراجیح، این بحث نتیجه اش ترجیح احد الدّلیلین است در مقام حجّیت. وقتی كه احد الدّلیلین حجّت شد، آن موقع ما آن حكم كلّی را استنباط می كنیم. پس مسائل اصولیه نه اینكه كبرای برای حكم كلّی هستند بلكه واسطه هستند برای دلالت دلیل، واسطه هستند برای استنباط حكم كلّی. امّا قواعد فقهیه این طور نیستند. در قواعد فقهیه فقط آن حكم كلّی است كه استنباط می شود بعد از فراغ عن دلیلیت دلیل و بعد از فراغ عن حجیت دلیله. یعنی اوّل ما دلالت و حجیت دلیل را اثبات می كنیم و وقتی از آن فارغ شدیم آن موقع استنباط حكم كلّی می شود. این مربوط به قواعد است.