جلسه ۷2

خب این طوری که فرموده اند می گویند که ما در اینجا یک حکم بیشتر نداریم یعنی وجوب تعلّق می گیرد به طهارت مائیه، در اینجا حکم که دیگر تجزیّه نمی شود به دو حکم و وجوب که دیگر تجزیه نمی شود به دو الزام، یک الزام به محبوبیت یک الزام هم به مطلوبیّت. وقتی که مطلوبیت به عنوان الزام برداشته شد محبوبیت به عنوان ملاک برای اصل طهارت مائیه به حال خودش باقی می ماند.

بیانات در اینجا مختلف هست. مرحوم صاحب جواهر قائل به عزیمت هستند نه رخصت. مرحوم صاحب عروه، ایشان در اینجا قائل به احتیاط هستند و قائل به رخصت هستند در صورتی که وضو، وضویی باشد که این وضو از روی مشقّت و اینها باشد، در اینجا احتیاط کرده اند امّا خب کافی می دانند آن را. ولی خب به ایشان اشکال و ایراد و این حرفها شده. و اتفاقاً در همین مسئله، در طهارت مرحوم آقا رضا همدانی که من نگاه می کردم ایشان هم قائل به رخصت هستند و این رفع حکم را از باب امتنان می دانند و عدم جواز را منافی و مخالف با امتنان در اینجا قلمداد می کنند و لذا این مسئلۀ محبوبیت و مطلوبیت در اینجا از طرف ایشان مطرح شده.

اشکالی که بر اینها شده این است که گرچه این حرج از باب امتنان است امّا این به عنوان یک حکم غالبی است نه به عنوان علّت بلکه به عنوان حکمت است به جهت اینکه ما قبلاً هم داشتیم که بعضی قائل بودند بر اینکه معاملۀ مُکرَه باطل است در عین حال که این معامله انجام شده مگر با اجازه باشد گر چه این معامله برای او ربح داشته باشد و خب معامله ای که ربح دارد این معامله موافق با امتنان است نه اینکه مخالف با امتنان باشد گرچه اکراه باشد. اگر نفس معامله را انسان نگاه بکند می بیند یک معامله ای که است مربحه هست و تجارةٌ مربحه، این موافق با طبع انسان است پس بنابراین چرا بایستی که این حدیث رفع بیاید این را در اینجا بردارد؟ این فقط به خاطر این است که این حکم اکراه چون اغلبیت در اکراه مخالف با امتنان هست و مکره در اینجا متضرر می شود، از نظر حکمِ غالب این حکم تسری پیدا می کند حتی به مواردی که رفع آن حکم، خودش مخالف با امتنان باشد.