جلسه71

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد قاعدۀ حرج به اینجا رسید كه نسبت بین این قاعده با سایر ادّله آیا تخصیص است یا حكومت است یا غیر ذلك؟

عرض شد كه نسبت نه تخصیص است و نه حكومت، مثل قاعدۀ لاضرر اگر ما تنازل كنیم و خطابات شارع را مثل بقیۀ خطابات عرفیه بدانیم، در اینجا قائل به تخصیص می شویم بالنسبه به سایر ادلّه.

صحبتی كه در اینجا می‌ماند اینكه آیا قاعدۀ لاحرج بالنسبه به احكام عدمیه هم جاری می‌شود یا نه، مختصّ به احكام ثبوتیه و وجودیه است؟ 

همین بحث در مورد قاعدۀ لاضرر هم عرض شد. در آنجا گفتیم كه لاضرر به معنای رفع زمینۀ برای ضرر است در تشریع نه اینكه ثبوت حكم و بعد ارتفاع آن به وسیلۀ لاضرر، یعنی به طور كلی زمینۀ ضرر در تشریع اسلام و در تشریع حكومتی وجود ندارد. زمینۀ ظلم وجود ندارد، زمینۀ اضرار در شرع وجود ندارد. بنابراین در ظرف مظنّۀ به حكم اگر ما احتمال حكم ضرری از ناحیۀ شارع بدهیم در آنجا قاعدۀ لاضرر می‌آید رفع حكم مظنّه‌ای را می‌كند، رفع حكم احتمالی را می‌كند اگر ما در آن مورد از طرف شارع حكمی نداشته باشیم. پس بنابراین قاعدۀ لاضرر بالنسبه به جمیع احكام چه ثبوتیه چه عدمیه جاری است. کذلک در قاعدۀ حرج و عسر هم همین مطلب طابق النعل بالنعل ذكر می‌شود.

قاعدۀ حرج به معنای رفع هر حكم حرجی است كه از ناحیۀ شارع بر انسان تحمیل بشود یا اینكه مظنّۀ آن حكم حرجی برای انسان وجود داشته باشد و ما بواسطۀ قاعدۀ حرج رفع آن حكم را می‌كنیم. فلهذا مسائلی كه اگر به فكرمان می‌خورد بر اینكه فقط اختصاص دارد به احكام ثبوتیه، و در احكام عدمیه قاعدۀ حرج جاری نمی‌شود، در آن احكامی كه از طرف شارع نرسیده است ما نمی‌توانیم قاعدۀ حرج را جاری بكنیم و باید متوسل بشویم به عمومات یا به اصول عملیه، تمامی اینها خالی از وجه وخالی از تأمل خواهد بود. این یك بحث كه مربوط به اصل قاعده بود.