جلسه66

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در قاعدۀ حرج است و از جهت محتوی می شود گفت خیلی شبیه به قاعدۀ لاضرر است.

در قاعدۀ لاضرر صحبت از دو جهت عقلی و شرعی بود كه عقلاء ضرر را به طور كلّی یك نوع ظلم می دانند و از باب قبح ظلم، نفی ضرر می كنند بالملازمة العقلیه. و ضرر یك جنبۀ عرفی دارد و در صورت اختلاف در تحقّق معنا و مفهوم ضرر، رجوع به عرف است و به عقلاء.

و یك بحثی هم بود بحث شرعی مسأله كه آن هم عرض شد ادلّه، ناظر بر حكم عقل و عرف هستند و به عبارت دیگر، حكم رفع ضرر یك حكم امضایی است تا یك حكم تأسیسی، فلذا در صورتی كه ما شكّ در موضوعی كنیم كه آیا در این موضوع، شرع حكم خاصّی دارد یا ندارد، بعد از تفحّص از دلیل اگر ما نسبت به آن موضوع دچار تردید بودیم، می توانیم به قاعدۀ لاضرر دفع آن مورد را بكنیم، هم از جهت نفی حكم شرعی ضرری، هم در مقام عدم و هم در مقام تدارك.

مثلاً یكی از مواردی كه خب ما می توانیم به قاعدۀ لاضرر تمسّك كنیم، مسألۀ ضرری است كه به واسطۀ سرقت مال و یا فرض كنید كه من باب مثال غصب غاصبی و نظائر این، یا قاتلی من باب مثال در اینجا یك قتلی را انجام داده، سارقی یك مالی را سرقت كرده، ظالمی در اینجا ظلمی كرده و ما از نقطۀ نظر ادلّۀ ظاهریه نمی توانیم رفع ضرر از خودمان بكنیم، راهی برای تدارك وجود ندارد، آیا می توان متوسّل شد به امور غیر عادی؟ آیا در اینجا دلیلی در عدم مراجعۀ به این امور غیر عادی وجود دارد یا وجود ندارد؟

چنانچه دلیلی مثلاً در این موارد وجود داشت از باب حرمت رجوع فرض كنید كه من باب مثال به كهّان و به افرادی كه متصدّی امور غریبه هستند، اگر حرمتی در اینجا بود كه خب در اینجا استفاده می شود كه نظر شارع بر تحمّل ضرر است و در اینجا این قاعده تخصیص خورده یا اینكه خب طبق مصالحی كه مولا در اینجا متوجّه بنده اش كرده است،[عدم ] رفع این ضرر، در اینجا به جهت یك ملاكات و مصالحی است كه متوجّه به او بوده، من باب مثال فرض كنید كه قضا و قدری بوده، یا اینكه قرار بوده یك ضرری متوجّه به او بشود، با توجّه به آن، این مورد دفع آن مورد را كرده كه خب در اینجا طبعاً نه تخصیصی هست و نه حكومت و امثال ذلكی، بلكه در اینجا اصلاً ضرری وجود ندارد.