جلسه ۶5

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد تعارض ادلّه با قاعدۀ لاضرر بود. عرض شد كه قاعده در مفهوم و در مصداق خودش مقول به تشكیك است و ضرر بر حسب مبنای عقلایی باید در مصادیق خودش لحاظ بشود. بناءً علی هذا اگر ما در جایی بین این قاعده و بین دلیل سلطه، الناس مسلطون علی اموالهم، تعارضی ببینیم ملاك در تقدیم و تأخّر چیست؟ 

در وهلۀ اوّل اگر چنانچه به واسطۀ قاعدۀ سلطه، شخص منظورش از این قاعده صرف اضرار به غیر باشد و تصرّف مالكانه به عنوان اضرار به غیر در اینجا مطرح باشد. در قسم دوّم اینكه به عنوان اضرار به غیر در اینجا مطرح نیست امّا جنبۀ لهویت و جنبۀ عبثیت دارد این تصرّف مالكانه. در قسم سوّم صرف تصرّف مالكانه یك نفع عقلایی بر آن مترتبّ است امّا بر عدم تصرّف، ضرری متوجّه مالك نمی شود. و در صورت چهارم، هم در نفعش یك جنبۀ عقلایی مطرح است و هم در تركش یك ضرری متوجّه مالك خواهد شد.

آنچه كه در اینجا مطرح است این است كه اولاً ببینیم الناس مسلطون علی اموالهم در چه محدوده ای می تواند جاری بشود؟ به عنوان اطلاق، دلالت بر تصرّف مالكانه بای نحوٍ كان دارد؟ یا همان طوری كه بعضی فرموده اند این تصرّف مقید است به حدود عقلایی؟

بعضی ها آمده اند و فرموده اند ما دلیلی بر اینكه الناس مسلطون علی اموالهم دلالت كند به نحو اطلاق بر هر تصرفّی بای نحو كان نداریم ولو اینكه این تصرّف، تصرّف اضراری باشد یعنی به عنوان اضرار در اینجا این تصرّف مطرح باشد یا اینكه تصرّف، تصرّف عبثی باشد، آن هم ما دلیلی نداریم. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی آنچنان تصرفّی كه در محدودۀ شرع و محدودۀ عقلا آن تصرّف جاری است و چون تصرّف به نحو اضرار از نقطۀ نظر عقلایی مردود است پس بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم نمی تواند در آن حیطه اطلاق داشته باشد یا اگر هم اطلاق داشته باشد با سیرۀ عقلائیه، مقید یا مخصّص می شود.