جلسه ۶5

فرض كنید كشوری كه بودجه ندارد اختصاص ارز می دهد برای افرادی كه مریض هستند. خب اگر قرار بر این باشد كه هر شخصی دائماً بخواهد از مملكت برود بیرون و مسافرت كند، دائماً برود دنبالش ارز بگیرد، خب چیزی ته صندوق مملكت باقی نمی ماند. این یک قاعدۀ عقلایی است. این ارز را با این كیفیت اختصاص می دهند به آنهایی كه برای صحّت و رفع مرض می خواهند از آن مملكت خارج بشوند. این قاعده قاعدۀ عقلایی است و...، این می شود وضع عقلائیه. بطور كلّی اصلاً مجلسی كه در هر كشوری وجود دارد برای تدوین همین حقوق است. دولت برای این است كه همین حقوقی که مجلس آن را تصویب می كند[به اجرا در بیاورد،] حقوق عقلائیه و حدود عقلائیه و حدود تصرّف مالكانه، آن حدود را مجلس می آید تصویب می كند، منزلی كه می خواهید بسازید از این حد بالاتر نباید باشد، رو به آن سمت باید باشد، پشتش باید به این سمت باشد، فرض كنیم من باب مثال دارای گاراژ باشد و امثال ذلك، تمام اینها می شود تعهّد طرفینی.

بناءً علی هذا اگر یك شخصی آمد و در منزل خودش پیچ رادیو را باز كرد و گفت دلم می خواهد پیچ رادیو باز باشد همسایۀ دیگری...، دلم می خواهد ماشین را ببرم کنار منزل پارك بكنم حالا فرض كنید من باب مثال راه بسته بشود یا در رفت و آمد افراد موجب حَرَج بشود. تمام این نوع تصرّفات همه خارج از حدود عقلائیه است و همۀ آنها موجب قاعدۀ لاضرر است. بنابراین در اینجا اصلاً لاضرر با لاحَرَج تعارضی پیدا نمی كند. لاضرر در اینجا حاكم است و بطور كلّی ضرر در اینجا محقّق می شود.

بله در آنجائی كه ضرر به نحو مساوی بود به طوری كه آن مالك در انجام آن تصرّف مالكانه، نفع عقلایی می برد حالا یا ضرر عقلایی متوجّه او خواهد شد یا نخواهد شد، در اینجا فرق نمی كند، در اینجا اگرما بگوئیم مالك را منع كنیم از تصرّف عقلایی، این موجب یك ضرری بر مالك می شود یعنی ما دست او را از آن حق عقلایی كه عقلاء بر او بار كردند، ما دست او را قطع كردیم. كه در اینجا تعارض لاضررین می شود و ما باید به قاعدۀ سلطه و امثال ذلك مراجعه كنیم. پس بنابراین هیچ گونه تعارضی از این نقطۀ نظر بین قاعدۀ لاضرر و بین سایر ادلّه وجود ندارد. ادلّه اولّی كه بر اساس خودش قاعدۀ لاضرر بر آن حكومت دارد و آنچه كه می ماند تعارض ضررین است حالا یا به لحاظ خود لاضرر یا به لحاظ لاحَرَج، قاعدۀ حَرَج در اینجا بوجود می آید.