جلسه 64

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در تعارض حکمین ضررین بود و ابتلای مکلف در مورد آن ضرر، به عبارت دیگر دوران الامر بین المحذورین و ابتلای مکلف به احد ضررین، حالا چه مکلف، مکلف واحد باشد یا مکلف، مکلف متعدد باشد.

مثالی که می زنند در آن جایی که من باب مثال یکی از دو طرف مالکِ برای زمین، این می خواهد حفر چاهی بکند، این حفر چاه به اندازۀ یکی از دو زمین می تواند آب برداشت کند. چنانچه این حفر چاه کند ضرر به او وارد می شود، چنانچه او حفر چاه کند ضرر به این وارد می شود. و اگر حفر چاه هم نکنند خب ضرر وارد می شود و زراعت از بین می رود. یا این که فرض کنید من باب مثال یک دابّه ای وارد یک جایی شده، منزل کسی شده و آن را نمی توانند بیرون بیاورند الّا به اینکه یا سقف را خراب کنند یا اینکه آن دابه را از بین ببرند. خب این دوران امر بین محذورین است و از این قبیل زیاد است.

تقسیمی هست در اینجا به این که یا این دوران امر بین محذورین، متعلق آن، شخص واحد و مکلف واحد است یا مکلف متعدد است. این بحث گرچه مطول ذکر شده در کتب ولکن بنظر می رسد آن قدرها هم قابل تطویل نباشد بعد از اینکه ما ملاک جریان و عدم جریان قاعده را در اینجا بیان کردیم.

خب اگر مکلف، مکلف واحد باشد یا آن حکمین هر دو مباح هستند اولّاً و بالاصاله، یا اینکه هر دو حرام هستند یا اینکه مختلفین هستند. خب در نتیجه آن شخص مخیر است بین احدهما، که هر کدام را می خواهد در این صورت اتیان کند. اگر هر دو هم محرّم باشند در این صورت مخیّر است بین احدهما که هر کدام را که می خواهد فرض کنید من باب مثال اتیان کند. اگر هم متفاوت باشند در آنجا باید آن مباح را اخذ بکند و محرّم را کنار بگذارد.