جلسه 64

به طور کلی قاعده این است که قاعدۀ لاضرر می آید نفی ضرر را می کند وجوداً، و نفی ضرر را می کند مصداقاً، یعنی از نقطۀ نظر مفهومی قاعدۀ لاضرر می آید نفی ضرر می کند و نفی حکم ضرری می کند یا نفی حکمی می کند که در نفیش ضرر است، در عدم آن ضرر است و امثال ذلک. یا اینکه بر حسب مصداق، آن ضرر اعظم را، آن ضرر اکبر را، آن ضرر را بر می دارد در ازاء آن ضرر اقل، و لذا اگر ما در اینجا به این مسئله توجه کنیم می یابیم که ممکن است بسیاری از ملاکاتی که آن ملاکات موجب احکامی می شوند در یک تمدن، در یک اجتماع اسلامی، می بینیم آن ملاکات تغییر پیدا می کند، قابل تغییر است. می بینیم با این مسائل مهم و ضروریاتی که آن ضروریات موجب می شود که ضرری بر مکلفین...

...باشد خب در اینجا نمی شود تصرف کرد.

یا اینکه فرض کنید که من باب مثال حرمت تخریب بناء مسلمین، حرمت تصرف در اموال مسلمین از ضروریات فقه است که در اینجا نمی شود [تصرف] کرد اَلنّاسُ مسلطونَ عَلی اَموالِهم ولی اگر چنانچه این مسئله، یعنی حرمت تصرف در مال وقف، تعارض پیدا کرد، همان طور که در بحث ادله می آید، تعارض با ادلۀ دیگر حالا چه آن ادله ای که به نحو کلّی باشند یا ادّله ای که به نحو جزئی باشند مثل وقف و امثال ذلک، اگر این حرمت تصرف در وقف تعارض پیدا کرد با حرمت ضرری که این ضرر متوجّه مردم و جامعه می شود، ما بلاشک و لاشبهه می توانیم در اینجا از آن قواعد و احکام اولیۀ خودمان بواسطۀ این لاضرر دست برداریم، مسجدی را تخریب کنیم، وقفی را از میان برداریم.

آن وقت در اینجا مسئله ای که به نظر می رسد این است که گاهی از اوقات قضیۀ لاضرر فقط منحصر نمی شود به صرف یک ضرر متعارف. اگر یک فقیهی با آن دید فقاهت خودش بخواهد توجه بکند، با آن جهت می یابد که بسیاری از مسائلی که اصلاً آن مسائل به نظر نمی آید، آنها جزء یک مسائل مهم شرع و مسائل مهم ابتلاء مسلمین است.