جلسه 64

همین طور در مسئلۀ لاضرر، این لاضرر آمده ضرر را برداشته. وقتی که لاضرر ضرر را بر می دارد، در مورد استواء طرفین که هم ضرر متوجه این شخص خواهد شد و هم متوجه آن شخص، من باب مثال دابه ای هست، این دابه وارد یک منزلی شده، ما بگوییم اگر دابه را بخواهیم از بین ببریم ضرر بر صاحب دابه وارد می شود و به مقتضای نفی اباحۀ قتل دابه، ما حکم کنیم به وجود ابقاء دابه، اگر ما بخواهیم بناء را از بین ببریم در اینجا ضرری به صاحب بناء وارد می شود، به مقتضای نفی اباحۀ تخریب که موجب ضرر است جعل این حکم شرعی[تخریب] بر این[صاحب بناء]، در اینجا بایستی دابه را از بین ببریم و آن را(بناء را) بگذاریم. در اینجا باید لحاظ کنیم ببینیم که وقتی که ما این دو مسئله را در کنار هم قرار می دهیم ضرر به چه کیفیتی در اینجا محقق می شود؟ وقتی که نگاه بکنیم می بینیم فرض کنید که قیمت این منزل، این خانه ای که می خواهد خراب شود یک میلیون ضرر وارد می شود اما این دابه را وقتی بخواهیم خارج کنیم دابه صد هزار تومان قیمت دارد، قطعاً در اینجا ضرر محقق است و لاضرر می آید جلوی او را می گیرد. یعنی لاضرر همان طوری که از نظر مفهومی، این لاضرر در اینجا یک جنبۀ سعه ای دارد و تمام موارد را از نظر مفهومی، استیعاب می کند، همین طور لاضرر از نظر تشکیک، مقول به تشکیک است و از نظر تشکیک در مقدار زیاد و کم در مصادیق این ضرر، قاعدۀ لاضرر می آید خودش را در آنجا نشان می دهد.

فلهذا در صورت ضرر ما بایستی که تقویم کنیم و ببینیم مقدار ضرر در اینجا چقدر است؟ این در مورد مال است. در مورد نفس هم همین طور است. در مورد ارث و امثال ذلک هم همین طور است. فرض کنید که من باب مثال اگر انسان مضطر شد به یک عمل حرامی، فرض کنید که آن عمل حرام، زنا باشد. حالا یک وقتی زنا زنای با محارم است یک وقتی زنا زنای با غیر محارم است. خب مسلَّم زنای با غیر محارم اولویت دارد و ما نمی توانیم بگوییم در اینجا در یک رتبه قرار دارد. اگر انسان فرض کنید که مضطر شد به خوردن دو چیز حرام، فرض کنید که خوردن مال غصبی باشد که حرام است، من باب مثال نان غصبی است، انسان مضطر به این شود یا مضطر به این که فرض کنید که خمر بخورد، بگوییم مال غصبی که حرام است خمر هم که خب حرام است پس ما حالا خمر را بخوریم! ابدا این طور نمی شود.