جلسه 64

حالا صحبت در این است که اگر مکلفین متعدد باشند و تکلیف به دو نفر تعلق گرفته باشد و مورد ابتلا در اینجا شخصین باشند، در اینجا ما می توانیم قائل به تفصیل بشویم:

یکی از اینها اگر تفریط کرده در این ضرر، او باید آن مورد نقص و ضرر دیگری را بپردازد ولو به از بین رفتن اموال بسیار. فرض کنید که یک شخصی من باب مثال چطوری که ما داریم اگر ذمه ای، قرضی بر عهدۀ او باشد، به حسب معمول باید این اداء دین بکند ولو به صرف مبالغ کثیره و به اضعاف مضاعف بر این دین، در صورتی که طبق بعضی از شرایط و اینها این دین محقق شده باشد اما اگر قرار بر این باشد که من باب مثال دین با شرایط خاصی باشد، آن وقت در این صورت به این شرایط باید عمل بشود، نباید ضرر متوجه دائن باشد. 

اما اگر نه، طرفین در اینجا یکی مفرّط نباشد که بگوییم این بر عهده اش می آید، این در اینجا ما طبق قاعدۀ لاضرر که نفی کرده در اینجا حکم ضرری را، ما در اینجا یک ملاکی به دست می آوریم و آن این است که همان طوری که اصل ضرر به طور حکمی، نفی شده است از طرف شارع، میزان ضرر هم از نظر شدت و ضعف، از نظر شارع طبعاً منتفی است. اگر در اینجا فرض کنید طرفین مبتلا هستند به محذورین که محذور یکی اشد است از دیگری، ما نمی توانیم در اینجا مطلب را یکسان و به یک لحاظ بدانیم. اگر فرض کنید که من باب مثال حاکم در اینجا مثلاً اموال دو نفر را گرفته، گفته یا باید این مقدار به من بدهید هر کدامتان یا به تنهایی، اگر فرض کنید که حالا یک مالی هست مال این است و یک مالی هم هست که مال این شخص است و یکی از این دو تا را باید فرض کنید که من باب مثال بپردازید. خب این مالی را که الان مال این فرد هست خیلی قیمتی تر از مال آن شخص دیگر هست، قیمتش در بازار بالاتر است و قیمتش سوقیه اش بیشتر است، ما نمی توانیم بگوییم قاعدۀ لاضرر در اینجا نفی کرده هر کدام از این دو ضرر را به نحو اینکه ما در اینجا قائل به تعارض و تساقط بشویم و در اینجا حکم به فرض کنید ادلّۀ دیگر بکنیم چنانکه شده. مسلماً در اینجا لاضرر همان طوری که ضرر را نفی می کند، شدت و ضعف ضرر را هم در اینجا مورد لحاظ قرار می دهد. اگر در یک جایی ضرر بیشتر بود و در یک جایی ضرر کمتر بود، طبعاً لاضرر آنجا را هم شامل می شود.