جلسه63

پس بنابراین آنچه را كه در این زمینه در باب عدم دلالت این قاعده بر نفی عدم حكم شرعی در زمینۀ جعل نیست، تمام اینها من اصله اصلاً اساس ندارد بلكه نفی الحكم لازمه اش یك حكم وجودی است كه همان عبارت است از فرض كنید ترخیص یا اباحه. لذا آنچه را كه ممكن است گاهی اوقات ببینید كه اصل مثبت است و امثال ذلك، اینها را توجّه نباید بكنید. نفی حكم عبارت از ترخیص است و ترخیص یك امر وجودی است. علاوۀ بر آن هیچ دلیلی نیست بر اینكه قاعدۀ لاضرر باید متوجّه احكام مجعوله باشد. خود نفی الحكم، موجب ضرر است و در ظرف شرع وقتی كه می گوید لاضرر و لاضرار فی الاسلام این فی الاسلامی كه در بعضی از روایات هست، ممكن است اشكال هم بشود به اینكه در اسلام، اسلام احكامش مجعول است حكم غیر مجعول ندارد تا اینكه لاضرر بیاید آن غیر مجعول را بردارد، اینها همه اش خلاف است. ظرف شرع یعنی ظرف رفع تحیر، این رفع تحیر یا به جعل حكم دافع است یا اینكه رفع تحیر نفی عدم است در اینجا. به واسطۀ عدم الحكم مكلّف متحیر می شود و با نفی این سبب تحیر که عبارت است از نفی حكم، در آنجا اثبات حكم شرعی می شود یا اثبات عدم حكم شرعی در آنجا می شود. این هم اشكالی كه در این زمینه شده و جوابی كه دادند.

پس بنابراین از این مسأله هم امروز فارغ شدیم بر اینكه قاعدۀ لاضرر، و این خیلی مسألۀ مهمّی است یعنی یك مسألۀ مطردی است، دست ما را باز می گذارد در خیلی از مسائل منتهی كلٌ بحسبه و الامور مقدرة بقدرها، یعنی به طبق آن مقداری كه رفع ضرر بشود كه البتّه خود این قضیه یك بحثی است كه قبلاً اشاره كردیم بر اینكه باید ببینیم كه آنچه كه موجب رفع ضرر می شود چیست، ما آن مقدار را انجام بدهیم، البتّه اختیار این بدست حاكم است. خود حاكم می تواند مقدّر كند به قَدَر، به نحوی كه ضرر رفع بشود یا اصلاً ضرر بطور كلّی ریشه كن بشود. اصلاً زمینۀ ضرر از بین برود. تمام اینها بستگی به حكم حاكم دارد نه از باب ولایی، بلكه از باب اختیاری كه شارع به دستش داده برای رفع این ضرر. این هم یك بحث كه به این قضیه مربوط می شود.