جلسه63

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

طبق قائلین به عدم دلالت حدیث[لاضرر] بر نفی عدم حكم شرعی، لسان حدیث ناظر است به نفی حكم تشریعی. یعنی خود آن نفس حكم تشریعی در زمینۀ جعل، منتفی است. كه مرحوم نائینی بر این مبنا هستند و معاصرین هم بعضی هایشان قائل به این معنا می باشند و بر این اساس، مرحوم نائینی قائل به فقه جدید بودند، فرمودند كه چنانچه حدیث ناظر به نفی نفی باشد، فقه جدید لازم می آید. لازمه اش این است كه تا به حال که طلاق بید من أخذ بالساق است در اینجا خب طبعاً بید زوجه این طلاق قرار می گیرد در صورت اعسار و در صورت تعمّد بر عدم انفاق.

جوابی كه از كلام مرحوم نا ئینی داده می شود این است كه: در وهلۀ اوّل این عدم انفاق باید ببینیم چه مستندی دارد؟ اگر عدم انفاق مستندش اعسار است، خب اعسار موجب ضرر بر زوجه است و در نكاح شرط به عنوان حكم نه به عنوان حق، به عنوان حكم، شارع مقرّر كرده است وجوب انفاق را بر زوج. آن وقت در اینجا بر اساس حكم شارع، زن حق دارد تحفّظ بر زوجیت كند در صورتی كه این انفاق در اینجا محقّق باشد امّا اگر انفاق محقّق نشود زن در اینجا حق نشوز دارد و علاوۀ بر نشوز خب می تواند طلاق بگیرد به مناسبت عدم استیفاء حق خودش. و این اختیار را شارع به زوجه داده، وقتی كه آن شرط به عنوان حقّی است برای زن، و این محقق نشود، حتّی ما اصلاً كاری به اعسار هم نداریم فرض كنید من باب مثال زن خودش از پیش خودش مال دارد ولی بر عهدۀ زوج است كه انفاق كند بر زوجه. یعنی مصبّ قاعده فقط انحصار به ضرری كه از ناحیۀ اعسار و عدم انفاق مترتب بر زوجه می شود نیست. چه اینكه زن متضرر شود به واسطۀ عدم انفاق و به مرض بیفتد و به شدت بیفتد یا اینكه اصلاً زن متموّل است خودش. آن وقت در این صورت ضرری در اینجا از این نقطۀ نظر متوجّه این زن نیست. بله از نظر اینكه خب مبنای زوجیت بر انفاق زوج بر زوجه است، از این نقطۀ نظر یك ضرری متوجّه هست. یعنی در اینجا از ناحیۀ زوجیت، خلاصه یعنی بقاء زوجیت و در تحت قیومیت زوج در آمدن، این مترتّب است بر تحقّق شروط ضمنی و تحقّق حقوق و احكامی كه شارع مترتّب كرده و چون در اینجا قضیه یك طرفش می لنگد، از این نقطۀ نظر خود بقاء و دوام زوجیت هم، این در اینجا مورد ایراد قرار می گیرد