جلسه ۶2

جوابی که به ایشان باید داد این است که شارع وظیفه‌اش رفع تحیر و تردید است ازمکلف. شارع نمی‌تواند زمام خود را از تکلیفی که برعهدۀ مکلف است رها کند بواسطۀ عدم‌الحکم. در هر موردی شارع باید حکم جعل کند و لذا کی گفته شارع 

سوال: به ادلۀ دیگر این قضیه ...

جواب: کدام؟

سوال: همین که فرمودید ما می‌توانیم بغیر از قاعدۀ لاضرر به قاعدۀ دیگر رجوع کنیم

جواب: نه، ما سراغ قاعدۀ دیگر نمی‌رویم. ما همین جا می‌گوییم شما که می‌گویید عدم الحکم به شارع مربوط نیست ما می‌گوییم نه، به شارع مربوط است. ما همین جا جلوی ایشان را می‌گیریم ، ما اصلاً نیازی به اصول عملیه و ادلۀ دیگر نداریم. شما که می‌گویید وظیفۀ شارع رفع حکمی است که از طرف اوست نه اینکه رفع عدم الحکم است، می‌گوییم چرا عدم الحکم است؟ مگر شارع در این مقام نباید یک حکمی داشته باشد برای رفع تردید و شبهه. مکلف در این مقام بواسطۀ عدم الحکم آیا ضرری متوجه‌اش می‌شود یا نمی‌شود؟ ما حالا کاری نداریم به اینکه آیا وظیفه شارع هست یا نه، ما این را می‌خواهیم بگوییم به ایشان، آیا بواسطۀ عدم الحکم به اشتغال ذمّه، عدم حکم به اداء ذمّه در صورت حبس حرّ، آیا بواسطۀ این حبس، ضرری متوجه محبوس می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌شود، نمی‌گوید که نمی‌شود. این ضرر ضرر تکوینی است، این حبس باعث ضرر می‌شود، آیا لاضرر می‌تواند بردارد یا نمی‌تواند؟ خب چرا نتواند بردارد؟ لاضرر یعنی از ناحیۀ شارع ضرری متوجه این نخواهد بود. اگر شارع در مانحن فیه بیاید در اینجا حکم بکند، چون هیچ حکمی ندارد پس می‌توانیم بگوییم برائت است دیگر، باید بگوییم اباحه است، چطور اینکه بگوییم کلّ شئَ لک حلال، کلّ شئَ لک مطلق. اگر شارع در اینجا حکم به اباحه بکند، حکم به برائت بکند پس بنابراین از ناحیۀ عدم الحکم در اینجا ضرر متوجه این خواهد شد. پس لاجرم شارع باید در اینجا یک جعل حکمی داشته باشد، نمی‌تواند نداشته باشد. این یک مطلب.