جلسه ۶2

10

این هم یک مسئله در مورد تعمیم قاعده. البته این در اینجا حالا بعداً عرض می‌کنم مواردی که این قاعده تطبیق می‌کند یا در تعارض ادله ضرر است، دو مورد ضرری و این حرفها عرض می‌کنم که...، این که ما قائل بشویم بر اینکه قاعدۀ لاضرر جعل حکم می‌کند در ظرف عدم حکم ضرری، در ظرف عدم حکمی که آن عدم، موجب ضرر است یعنی ضرر می‌آید به عدم می‌خورد یعنی به مقید می‌خورد نه به قید می‌خورد، در ظرف عدم حکم ضرری، جعل حکم کند، به اندازه‌ای بر این متفرعات بار می‌شود که لایعدّ و لایحصی است به شرطی که انسان کاملاً به این مسئله برسد. فقط مقتصر نکند بر آن. و نظر مرحوم شیخ هم در این مسئله همین است که قاعده فقط شامل احکام وجودیه نیست بلکه احکام عدمیه را هم این قاعده می‌گیرد. مرحوم شیخ در آن رسالۀ لاضرر در مکاسب این مطلب را دارد.
سوال: اصلاً این که نقص شریعت است که اگر مثلاً صد جا باید حکم بدهد بیست جا حکم می‌دهد.
جواب: بله؟
سوال: این که نقص حاکم است
جواب: خب بله اگر ساکت بماند دیگر...
سوال: صد جا باید حکم بدهد بیاید بیست جا حکم بدهد، هشتاد مورد را حکم ندهد
جواب: خب این القاء بر تهلکه است دیگر. این اصلاً کاملاً القاء بر تهلکه است رها کردن مکلف...
سوال: روایت هم داریم که وقایع خالی از احکام نیستند
جواب: بله درهر واقعه‌ای یکی از احکام خمسه وجودیه هست دیگر، این هم هست
سوال: خب آنها مباح هستند
سوال: هیچ واقعه‌ای خالی از احکام نیست
جواب: خب مباح درست است ولی مباح منشأ آن عدم‌ الحکم‌ است. چون عدم‌ الحکم در اینجا هست لذا قاعدۀ اباحه در اینجا جاری می‌شود.
سوال: نه اینکه می‌گوییم حکم، اگر لاضرر را هم تطبیق نکنیم حکمی دارد که برو و برگرد ندارد این که هست.
جواب: حکم فی‌الواقع هست یعنی در مقام ثبوت هست اثباتش نیست