جلسه61

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد دخالت[علم و جهل] در بطلان وضوی ضروری بود.

عرض شد که مکلف یا جاهل نسبت به ضرراست یا اینکه عالم است. اگر جاهل باشد بنابراین معنا ندارد که لاضرر در مقام جعل حکم بالنسبه به دفع ضرر[ باشد] یا اینکه نفی حکم ضرری داشته باشد بالنسبه به مورد جهل، چون از ناحیۀ شارع در اینجا ضرر متوجه مکلف نخواهد بود، بلکه جهل اوست که او را به ضرر می‌کشاند و در اینجا شارع برای دفع ضرر او کاری نمی‌تواند انجام بدهد. بناءً علی هذا ملاک درتعلق تکلیف به وضو و ملاک برای وجوب دراینجا موجود است وآن ترتب طهارتی است که محبوب است بر وضویی که آن وضو ضرری بودنش مجهول برای مکلف است. و ما نیاز نداریم بطور کلی بحث را بکشانیم به یکسری مباحثی که چندان مفید نیست ولزومی هم ندارد و در اینجا تعدد ملاک درست کنیم، از یک نقطۀ نظر ملاک برای محبوبیت و از یک نقطۀ نظر ملاک برای مبغوضیت وجود دارد که حالا عرض می‌کنم، بلکه در اینجا چون نه می‌تواند شارع بواسطۀ جهل، رفع حکم ضرری کند و نه تسبیب به عدم ضرر در هر دو بواسطۀ جهل، در این صورت ملاک برای تعلق تکلیف به وضو یا غسل ضرریین وجود دارد. این درصورت جهل است.

واما در صورت علم، چنانچه مکلف عالم باشد به ضرر، در اینجا بعضی ها فرمودند که باز در اینجا قاعده شامل مانحن‌فیه نخواهد شد بجهت اینکه یا احکام تعلق می‌گیرد به مسبَّب و نفس آن مسبب متعلق برای حکم است. خب در این صورت آنچه که موجب و موجد برای مسبب است، در اینجا متعلق حکم نیست، مانند فرض کنید صحت که متعلق برای حکم است. حکم تعلق می‌گیرد به صحت بدن، منتهی چون صحت بدن نیاز به افعال و کارهایی دارد لهذا آن سببی که موجد و موجب برای صحت هست آن سبب بالواسطه متعلق می‌شود برای حکم نه بالذات ونه تأصلاً. آن وقت در مانحن‌فیه از باب تفاوت بین سبب و مسبب در مرحلۀ فعل اگر حکمی تعلق بگیرد به مسبب، دیگر سبب موجدۀ او متعلق برای حکم نخواهد بود و معنا ندارد که آن سبب فی‌حد نفسه متعلق برای فساد باشد و عقاب و ثواب بر آن سبب فعل عطاء شده باشد، این دیگر معنا ندارد.