جلسه 60

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد شمول قاعدۀ لاضرر در وضو و غسل ضرری بود و صحبت در ابطال وضو به واسطۀ این قاعده.

عرض شد بر این که آیه شریفه که همه به او تمسک کردند… وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً..... ﴿المائدة، ٦﴾ این آیه دلالت بر وضوی ضرری در ظرفیت مرض ندارد بلکه مسئله در این جا عدم وجدان ماء است و در این جا باید به لا حرج تمسک بشود. حالا صرف نظر از این قضیه چون آیۀ دیگری هم داریم که در آن جا هم به مضمون همین آیه است که در آنجا هم ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً... ﴿النساء، ٤٣﴾ آمده و مَرْضىٰ هم در سیاق بقیۀ از موارد تحصیلِ حرجی ماء در آن جا ذکر شده. بناءً علی هذا ما از نقطۀ نظر آیات، دلیلی بر حرمت وضوی ضرری نداریم إلّا این که در این جا مسئله ای هست به نام .... وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ... ﴿البقرة، ١٩٥﴾ در این آیه القاء به هلاکت، منهی و مبغوض شارع است و هر چه که مورد مبغوضیت شارع قرار بگیرد آن منهی است و نهی هم دلالت بر حرمت و بطلان می کند. کاری ما فعلاً به این مطلب نداریم، حالا به این قضیه می رسیم.

امّا این که قاعدۀ لاضرر، در این جا چطور دلالت می کند بر بطلان، بر فرض این که ما دلیلی بر صحت وضو به نحو اطلاق در صورت علم به ضرر و در صورت جهل به ضرر داشته باشیم، بعضی ها فرمودند که در این جا قاعده نمی تواند دلالت داشته باشد به جهت این که ترتب طهارت بر وضو و غسل، این یک حکم سببی نیست، یعنی تسبیب به ضرر نیست. به جهت این که شارع آمده طهارت را مترتب کرده است بر وضو و غسل و این تسبیب به ضرر نیست. غسل کردن و وضو گرفتن به عنوان فعل مکلف، آن تسبیب به ضرر است و آن سبب است برای ضرر، نه این که شارع در مقام جعل آمده طهارت را مترتب بر وضو و غسل کرده. این در مقام جعل کلی، کاری به این مسئله ندارد. خب شارع گفته که طهارت مترتب بر وضو و غسل است، این تسبیب به ضرر نیست که در این جا موجب ضرر بر مکلف بشود. همان طور که در خبث هم مسئله به همین کیفیت است، شارع وقتی می آید طهارت خبثیه را مترتب می کند بر ایصال ماء به بدن، این در این جا تسبیب به ضرر نکرده ............ بنابراین آمده یک حکمی را مترتب بر حکم دیگر کرده امّا در خصوص این مکلف که خب نیامده بگوید تو این کار را بکن. این در مقام حکم کلّی یک همچنین حکمی را شارع کرده.