جلسه59

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

اعتراض بر شمول و تطبیق قاعدۀ لاضرر بر مورد وضوی ضرری با فتوای فقهاء و صحت وضو در حال جهل به ضرر، این دائر مدار این بود که در موضوعات احکام، علم و جهل به عنوان جزء الموضوع یا به عنوان تمام الموضوع در اینجا اخذ نشده و در هر جا که علم در آنجا دخیل نباشد به عنوان جزء الموضوع، در آنجا خود موضوع به اطلاقه متعلق برای آن حکم خواهد بود سواءٌ اینکه مکلف عالم به حکم باشد یا نباشد و به مقتضای ان لله احکاماً یشترک فیه العالم و الجاهل، در اینجا مسالۀ علم و جهل دخالتی در تعلق حکم بر مکلفین ندارد.

این حرف محل تامل است از این نقطۀ نظر که علم و جهل دو حالتی هستند برای مکلف که اینها لازم نیست موضوع، لحاظ علم و جهل در آنها شده باشد در مورد تعلق تکلیف، بلکه خود ارتکاز عقلاییه و دخالت علم در احکام، این خودش کفایت می‌کند بر اینکه موضوع قرار بگیرد، یعنی جزء الموضوع قرار بگیرد برای تعلق حکم یا قرار نگیرد. در بسیاری از احکام، ما می‌بینیم که علم و جهل، اینها دخالتی ندارند، مانند خیلی از احکام وضعیه که علم و جهل دخالت ندارند مثل فرض کنید که نکاح یا احکامی که مترتب می‌شود بر رضاع، احکامی که مترتب می‌شود بر دخول و امثال ذلک. اینها علم و جهل دخالت ندارند بلکه اصلاً به طور کلی تکلیف و عدم تکلیف دخالت ندارد. بله در بعضی از اینها هست، مانند اینکه مکلف عالماً و عامداً زنی را در حال عده به عقد خودش دربیاورد، خب این فرق می‌کند با جهل، در آنجا جهل و علم دخالت دارد. ولی در بسیاری از احکام وضعیِ دیگرِ نکاح یا در معاملات و امثال ذلک این مسالۀ علم و جهل دخالتی ندارد. اما در یک سری احکام هست که قطعاً بنابر ارتکاز عقلاییه لازم نیست که شارع علم را در تحقق آن موضوع دخیل بداند. خب بعضی‌ها را آمده خودش بیان کرده، اظهار کرده، مانند طهارت و نجاست خبثیه، در آنجا علم را در اجتناب و عدم اجتناب دخیل می‌داند ولی در بعضی‌ها نه، مانند طهارت و نجاست حدثیه، در آنجا علم و جهل راه ندارد. اگر مکلف جاهل باشد به طهارت یا علم به وجوب داشته باشد، بعد کشف خلاف بشود، در آنجا شارع حکم به اعاده می‌کند به خاطر اینکه غرض تحصیل نشده. یعنی بر نفس طهارت حدث یک غرضی مترتب است که آن طهارت از حدث اگر انجام نگیرد طبعاً آن اثری که مترتب بر صلاة است آن اثر پیدا نمی‌شود.