جلسه59

پس بنابراین اگر ما گفتیم...، یک وقتی شما می‌گویید لاضرر امتنانی نیست این یک بحث دیگر است. 

یک وقتی شما می‌گویید لاضرر امتنانی است ولی امتنان به جهت شمولی که دارد حکم نوعیه است و موارد خاص را نمی‌گیرد، اگر این حرف را می‌زنید ما می‌گوییم که گیرم بر اینکه مساله این طور باشد، جهتش به قضیۀ نوعیه مربوط است یعنی یک جنبۀ کلی دارد امتنان، آن جنبۀ کلی‌اش که جهت کلی طبیعی هست نه به معنای آن نوعیتی است که شما دارید می‌گویید بلکه به معنای این است که شارع این حکم کلی رفع وجوب وضو را، گفته است که وجوب وضو مرفوع می‌شود منتاً علی العباد در ظرف ضرر. وجوب وضو مرفوع می‌شود به واسطۀ ضرر در ظرف امتنان. پس بنابراین اینی که آمده گفته در ظرف امتنان این وجوب وضو برداشته ‌می‌شود- و لازم هم که نیست بگوید، همان اصل و مفاد قضیه خودش می‌رساند- اینی که در ظرف امتنان وجوب وضو برداشته می‌شود، خود این امتنان پخش می‌شود روی تک تک افرادی که مشمول امتنان خواهند بود. آن افرادی که مشمول امتنان نخواهند بود، آنها از تحت این حکم کلی طبعاً کنار می‌روند. پس بنابراین اینی که شما بخواهید بگویید که مسالۀ امتنانییه یک مسالۀ نوعیه است و منافات ندارد که مورد امتنان نباشد این مساله صددرصد باطل است بلکه با خود مفاد قضیۀ طبیعیۀ ما در اینجا منافات دارد. 

و اما آن روایاتی که در مورد حدیث رفع دارد که آن در آنجا ولو اینکه ممکن است دارای یک مصلحتی باشد برای این شخص و بعداً متوجه شود، در عین حال امام فرمودند معامله یا آن عقد باطل است به جهت این است که مگر مسالۀ مصلحت مسالۀ مالیه است که شما بخواهید بگویید که در اینجا این مصلحت از او فوت نشده یا بعداً من باب مثال تدارک شده؟ مصلحت یکی سلب اختیار و اعطاء اختیار است. شخصی که قادر و مکلف است باید به مقتضای اختیاری که دارد، در حین اجرای عقد باید مختار باشد. اگر در حین اجرای عقد این مختار نباشد به عنوان منتاً علی العباد خداوند متعال آن عقد را باطل می‌کند. می‌گوید خب این عقد باطل است گرچه بعداً من باب مثال کشف شود بر اینکه یک مصلحتی در این بوده. خب این چیزی را از دست نداده، مثل اینکه اصلاً عقدی انجام نداده نه اینکه بگوییم حالا در اینجا ضرر متوجه او شده! چه ضرری متوجه او شده؟ فرض می‌کنیم از اول نیامدند این فرد را اکراهش کنند بر انجام معامله، خب آیا معامله‌ای کرده بود؟ نه معامله ای نکرده بود. در اینجا شارع آمده گفته که من به فعل تو دارم شخصیت می‌دهم، من به کار تو دارم شخصیت می‌دهم، تو در موقع انجام عمل، مکره بودی من این معامله را قبول ندارم. پس در اینجا مصلحت مالیه و بعضی از مصالح دیگر نمی‌آید جایگزین آن سلب اختیارش بشود، چون اختیار او در حین انجام معامله سلب شده بود پس بنابراین شارع به عنوان منتاً علی العباد که در جامعه قانون حاکم باشد، بالا و پایین نداشته باشیم، زورگویی نداشته باشیم، همۀ افراد عنداللَه و عند الحکومة به نحو تساوی باشند، زورگو و قلدری نیاید حکومت کند آمده گفته که به طور کلی مسلمانی که این مکره بخواهد باشد من آن تبعاتش را که یکی از آن آثار و این حرف‌ها، صحت و بقاء آن صحت و لزوم است در موقع [این معامله،] کل این اصل صحت را من در اینجا برمی‌دارم، در عقد نکاح برمی‌دارم و در آنجا برمی‌دارم. من معامله‌ای را قبول می‌کنم که یک مرد با اختیار خودش بخواهد آن را انجام بدهد، آن معامله مورد نظر من است. بنابراین کجای روایت منافات با امتنان دارد؟ اتفاقاً روایت خودش موید برای امتنان خواهد بود. این هم از این نقطۀ نظر.