جلسه59
4جوابی که به این آقایان باید داد این است که در قضیۀ امتنان، احکام بر دو قسم تقسیم میشوند:
یک احکامی داریم که جنبۀ شخصی دارند یعنی قضایای شخصیه در اینها لحاظ شده، علاوۀ بر آن جهت کلی جهت شخصی هم در آنجا هست. البته ما میتوانیم در اینجا استدلالاتی داشته باشیم: اذا امرتکم بشیء فأتوا منهم مااستطعتم یا ….. وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ… ﴿الحج، ٧٨﴾ لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا…. ﴿البقرة، ٢٨٦﴾ در اینجا ما میتوانیم تمسک کنیم به ادلهای که آن مقدار تعلق تکلیف را به مکلفین، آن مقدار را تعلیم کند و حد بزند. این هست در اینجا و آن بیاید و تکالیفی که تعلق میگیرد به مکلفین به نحو شمول، در خصوص بعضی از مکلفین قائل به استثناء بشود، قائل به حد بشود و امثال ذلک. این یک بحثی است که برای خودش خب گاه گاهی هم مطرح شده و جای صحبت دارد بسیار زیاد، و خب این مطلب محفوظ است.
شما در بسیاری از احکام میبینید که احکام به طور مطلق هستند. فرض کنید که من باب مثال وجوب صلاة، وجوب صوم، اینها به نحو مطلق هستند و خب خارج شده افرادی که آنها مریض هستند و امثال ذلک.
ولی در خیلی از احکام میبینیم که حال خود شخص در اینجا مطرح و مد نظر هست فرض کنید که من باب مثال در خمس و امثال ذلک در آنجا دارد که خمس مصارفش مشخص است، سادات و امثال ذلک و اینها، ولی در اینجا بایستی که لحاظ کرد و دید که این مقدار فقری که الان این شخص دارد چه مقدار است. اینی که باید بدهیم فرض کنید به سادات به نحو کلی، این اینطور نیست. باید سادات اولاً فقیر باشند. ثانیاً حال خصوص آنها یکی یکی در نظر گرفته شود. بعد شئونات اینها در نظر گرفته شود. مسالۀ مهم مسالۀ شئونات است. صرف رفع فقر نیست. مسالۀ شئونات یک مسالۀ بسیار مهم است. در زکات همین طور است. خیلی از مسائلی که ما داریم، یعنی خصوصیت فردیه و شخصیه را شارع لحاظ میکند، بر اساس آن خصوصیت شخصیه و فردیه جعل حکم میکند برای خود شخص. به عبارت دیگر به این معنا که هر کسی که در این شرایط باشد، به نحو یک قضیۀ کلیه باید این مقدار فرض کنید که از این مال بهرهمند شود و امثال ذلک. خب در اینجا ما نمیتوانیم بگوییم چون در اینجا قاعدۀ کلی است که این اموال را بین فقراءِ سادات تقسیم کنیم پس بنابراین به همه یک اندازه بدهیم، یا شئون هر کسی را در اینجا در نظر نگیریم. اینها همه جهاتی است که در تعلق حکم و مقدار حکم، دخالت دارد.

