اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض جهل مکلّف (2)

نسخه عربی

جلسه59

2
  • و اما در ما نحن فیه که مساله مسالۀ- البته اینها را گذرا می‌گوییم ولی خب بعد وقتی که وارد اصل مساله و مطلب می‌شویم انشاءاللَه در هفتۀ دیگر و اینها، خب انشاءاللَه آنجا یک بحث بیشتری راجع به این مسائل می‌شود- اما در قاعدۀ لاضرر ما باید ببینیم در اینجا آیا علم دخالت دارد یا نه؟

  • قاعدۀ لاضرر به مقتضای تناسب بین حکم و موضوع که اصلاً موضوع رفته روی ضرر، طبعاً در اینجا به مقتضای ارتکاز عقلاییه قطعاً باید علم دخالت داشته باشد در رفع این حکم...، و در جایی که این شخص اصلاً عالم به بطلان وضو نیست بلکه جاهل به ضرر هست این اصلاً معنا ندارد که شارع در ظرف جهل برای این شخص جعل تیمم کند چون اصلاً به طور کلی امکان ندارد برای اینکه بتواند این جعل را در اینجا [تحقق] بدهد. یعنی جهل مکلف به خود ضرر باعث می‌شود که قاعده از بیخ و بن برداشته شود و در زمینۀ جهل، آن قاعده در اینجا شامل نشود، می‌بینیم در اینجا امتنانی نیست چون مکلف با علم به عدم ضرر و اتیان تکلیف، خود را بری می‌داند از نقطۀ نظر انجام آن تکلیف و اگر ما بخواهیم در عین حال او را ملزم کنیم به قضاء مافات و اعادۀ مافات، این خودش خلاف امتنان است. یعنی شارع این حکم را در ظرف امتنان جعل کرده، در ظرف منتاً علی العباد شارع این حکم را جعل کرده پس بنابراین این خودش خلاف امتنان می‌شود. یعنی ما ببینیم که یکدفعه خود یک علم و یک جهل چطور حکم را عوض می‌کند و موضوع را به طور کلی عوض می‌کند. یکدفعه می‌بینیم یک علم باعث می‌شود که شما یک نفر را قصاص کنید و جهل باعث می‌شود که شما رفع قصاص از یک شخصی کنید. یا علم به یک مساله‌ای، علم به یک شیئی باعث می‌شود که یک زن بر یک فرد حرام شود، جهل به یک مساله باعث می‌شود که آن حرمت مترتب نشود. مسالۀ علم و جهل اینقدر مهم است آن وقت چطور در اینجا شارع که اصلاً این حکم را وضع کرده در مقام امتنان، بیاید این دو مطلب را ندیده بگیرد و موضوع را ضرر واقعی قرار بدهد و بگوید چون ضرر ضرر واقعی است کاری به علم و جهل مکلف ندارد، حکم هم رفته روی ضرر واقعی و موضوعات به اطلاقهم شامل می‌شود هر دو مورد را، مورد علم مکلف به ضرر، مورد جهل مکلف به ضرر؟ نخیر، در مورد جهل مکلف به ضرر، حکم شارع به اعاده و قضاء مافات، این خلاف امتنان است پس بنابراین این در اینجا جاری نیست.