جلسه59

بعضی از معاصرین آمدند در این مساله اشکال کردند گفتند اگر ما از باب امتنان وارد شویم کار به اشکال برمی‌خورد چرا؟ چون احکام امتنانییه گرچه منشأ اول جعل آن احکام، امتنان است ولی جنبۀ نوعی در آنها لحاظ شده نه جنبۀ شخصی. یعنی شارع لحاظ کرده این حکم به حسب نوع، منتاً علی العباد است، بر این موضوع خاص بار کرده. حالا یک فرد فرض کنید که در این مورد پیدا می‌شود و جریان این حکم بر او منت نیست بلکه خلاف منت است. باز بر طبق الحاق اقلّ به اعمِّ اغلب، در اینجا این مشمول حکم شارع در اینجا خواهد بود. چطور اینکه در حدیث رفع، اکراه یکی از موضوعاتی است که شارع رفع کرده است آثاری را که مترتب بر این اکراه است. اضطرار یکی از موضوعاتی است که رفع کرده شارع آثاری را که مترتب بر اوست. رفع مااستکره علیه، رفع مااضطروا الیه، در عین حال که رفع شده پس بنابراین من باب مثال معاملاتی که اینها مستکرهاً انجام گرفته آن معاملات همه باطل است، تبعاتش همه باطل است. عقد نکاحی که مکرهاً علیه باشد این عقد نکاح خب باطل است، اثر شرعی بر آن مترتب نیست و امثال ذلک. و اتفاقاً روایاتی هم داریم که امام علیه السلام در مورد عقد نکاح یا در مورد معاملات حکم به بطلان کردند با وجود اینکه خب ممکن است یک مصالحی طبعاً بر این مترتب شده باشد. یعنی امام نیامدند در اینجا بفرمایند اگر آن شخص دید که مصلحت دارد من باب مثال خب نظر بدهد و عقدش درست است، معامله‌اش درست است بلکه گفته‌اند که آن عقدی که بر اساس معاملات مکرهاً علیها باشد آن باطل است فی حد نفسه گرچه بعد شخصاً برایش کشف خلاف شود و متوجه شود که این عقد یک مصالحی دارد، باز در این صورت عقد باطل است و این دلیل است بر اینکه در اینجا مسالۀ امتنان یک مسالۀ نوعیه است نه اینکه مسالۀ شخصیه.