جلسه58

فرض کنید که دراضطرار، رُفِعَ مُضطُرُوا الیه، آنی که فرض کنید که اینها مضطر به آن هستند، آن مرفوع است. حالا اگر اینکه می‌گوید مرفوع است یعنی به واسطۀ این اضطرار، آن تبعات و آن آثاری که بر عنوان اولی آن حکم، مترتب می‌شود، به واسطۀ اضطرار که عنوان ثانوی است از این شخص من‌باب‌ مثال برداشته می‌شود مانند اکل میته وامثال ذلک. حالا اگر شخصی مضطراً مجبور شد بر اینکه مالش را بفروشد، فرض کنید که بچه‌اش دارد می‌میرد، پول ندارد. این بر می‌دارد به نحو اضطرار، اگر صد سال باشد نمی‌خواهد فرشش را بدهد اما الان به واسطۀ اضطرار می‌آید این فرشش را می‌برد می‌فروشد و پولش را صرف این بجه اش می کند. و همین طور سایر موارد دیگر. به واسطۀ تنگ دستی و امثال ذلک مضطر می‌شود فرض کنید اثاث البیتش را بفروشد حالا اگر شارع در اینجا بگوید از باب منةً علی‌العباد، بنده این معاملات شما را چون معاملات اضطراری است قبول ندارم! این معاملات باطل است! پولش هم خوردنش حرام است! خب این بدبخت باید بمیرد؟ اینکه خلاف منّت شد!حدیث رفع که نمی‌آید خودش را بردارد. حدیث رفع همیشه می‌آید جهت امتنان را در اینجا تثبیت می‌کند. حالا اگر آمد از خود تثبیتِ این حدیث، خلاف امتنان در اینجا ثابت شد، آن وقت در آنجا این حدیث رفع می‌تواند بیاید این مورد را بردارد؟ این دیگر خلاف امتنان است.

در قاعدۀ لاضرر، لاضرر می‎‌آید جعل می‌کند احکامی که آن احکام جهت امتنانی علی‌العباد دارد. رفع می‌کند احکامی را که رفع آن، جهت امتنانی علی‌العباد دارد، وضع می‌کند احکام دفعی را که آن احکام دفعی، جهت امتنانی علی‌العباد دارد. حالا در مورد فردی که من باب مثال این جاهل به ضرر است، این می‌آید با قصد قربت و به نیت وجوب و با جهل به آن حکم می‌آید یک وضو می گیرد. به مقتضای حدیث رفع ...، چون این وضو برایش ضرر است واقعاً، نه در مقام اثبات، در مقام ثبوت، چون این وضو در مقام ثبوت ضرر است بر او واقعاً و به مقتضای منّة علی‌العباد وجوب وضو برداشته می‌شود پس این وضوی او وجوب ندارد، وجوب که نداشت باطل است، آن نمازی که مترتب بر این است باطل است باید بعداً قضا بکند. این منّت را می‌گوید خب نخواستیم از تو خدایا! می‌خواهی فرض کنید که یک باری از ما برداری، ده‌ تا روی آن اضافه کردی، اینکه منت نمی‌شود. این مطلبی است که مجوز برای عدم شمولِ حدیث رفع است لما نحن فیه، یعنی دلیل برای این.