جلسه57

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در تطبیق لاضرر بر خیار غبن بود. مطلبی که در اینجا روز قبل باقی ماند این بود که در مورد خیار غبن، ادله‌ای که آنجا هست برای تحقق و تثبیت خیار غبن کفایت می‌کند و لذا نیازی به تطبیق قاعده در این مورد نیست. البته قاعدۀ لاضرر آن طوری که مطرح شده موارد متعددی از خیارات را شامل می‌شود. خیار غبن است، خیار تخلف شرط است، خیار تبعُّض صفقه است. منتهی در یک موردش که صحبت بشود به نظر می‌رسد از موارد دیگر ما مستغنی بشویم و اصلاً متعرض نشویم. با توجه به این که در اینجا این قدر مطالب متفرقه و لاطائل تحته ای‌ هست که صرفاً فقط اتلاف وقت است. اگر به تقریرات مراجعه بشود کفایت می‌کند. اما نکات اصولی در مورد این قاعده وجود دارد که به بعضی ازآنها اشاره می شود و انشاءاللَه امروز بحث تطبیق قاعده برخیار غبن را تمام می‌کنیم تا از فردا به سراغ مطلب دیگر برویم. 

و آن مورد این است که مرحوم کمپانی در مورد خیار غبن، ضرر را متوجه حدوث ضرر کرده‌اند ابتداءً نه اینکه صحت بقاءً. فرموده‌اند که اصل ضرر ناشی می‌شود از صحت معامله حدوثاً. تا وقتی که معامله صحیح نباشد ضرری حادث نمی‌شود و باید ببینیم آیا این ضرر از ناحیۀ بقای صحت آمده یا از ناحیۀ حدوث صحت آمده؟ یعنی تحقق معامله موجب ضرر است در حالتی که در مورد خیار ما لزوم را برمی‌داریم. اگرقاعدۀ لاضرر در اینجا شامل خیار غبن می شد در اینجا باید حدوث معامله را بردارند و صحت حدوثی را بردارند نه اینکه صحت بقایی را بردارند. پس بنابراین معلوم می‌شود که منشأ خیار و ادلۀ مثبتۀ خیار، قاعدۀ لاضرر نیستند.

اشکالی که دراینجا شده این است که خب اصل این حدوث ضرر به واسطۀ اجماع، از تحت قاعده خارج شده. یعنی قاعده شامل می‌شود هم نفی صحت را حدوثاً و هم نفی صحت را بقاءً. و باقی می‌ماند درتحت این قاعده نفی صحت بقاءً. پس بنابراین اصل معامله به جای خود محفوظ، آن بقائش به ‌واسطۀ لاضرر خارج می‌شود.