جلسه57

پس ضرر عبارت است از تحقق یک امری اعتباراً که ناشی می‌شود از تحقق یک امری تکویناً. یعنی وقتی یک امری درخارج انجام گرفت که عبارت از نقص است وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ اَلْخَوْفِ وَ اَلْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ اَلْأَمْوٰالِ وَ اَلْأَنْفُسِ وَ اَلثَّمَرٰاتِ وَ بَشِّرِ اَلصّٰابِرِينَ ﴿البقرة، ١٥٥﴾ نقص چه نقص مالی، چه نقص عِرضی و چه نقص حقوقی، تمام اینها وقتی که یک نقصی در خارج تحقق می‌گیرد منشأ و ریشه می‌شود برای یک جهت اعتباری که اسم آن اعتبار را ما می‌گذاریم ضرر. پس بنابراین اوّلاً بلا اوّل نقصی متوجه... این شخص در معامله نشده تا مثل مرحوم اصفهانی بگوئیم که بله در اینجا اصل معامله منشأ است برای ضرر و قاعده باید اصل معامله را بردارد نه اینکه قاعده اثبات خیار بکند و صحت بقایی را بردارد، نخیر[قاعدۀ لاضرر] باید اصل معامله را بردارد، در حالتی که ما می‌بینیم خیار، بقاء را برمی‌دارد، لزوم استمراری را برمی‌دارد، صحّت بقایی را برمی‌دارد نه اینکه اصل معامله را بردارد. این یک مطلب که ضرر ابتداءً محقق نشده.

دوم اینکه مگر ما نمی‌گوئیم که قاعدۀ لاضرر[ برای دفع ضرر] آمده [است]، خب فرض بکنید که اگر ما حق خیار را از این شخص بگیریم و بگوئیم که مقتضای قاعده، نفی صحّت است ابتداءً، خب چه بسا این شخص نخواهد این معامله را پس بدهد، دلش می‌خواهد این معامله را نگه دارد برای خودش، می‌خواهد این کتاب را برای خودش نگه دارد، می‌گوید سرم کلاه رفته، بسیار خب من هم نمی‌دانستم اقدام هم نکردم امّا وقتی می‌رود از رفیقش سوال می‌کند می‌گوید: بَه، از دست نده که فردا قیمت این می‌شود شش برابر، از دست نده که این یک عتیقه است، فلان و این حرفها. بعد اصلاً از معامله صرف نظر می‌کند. اگر ما بگوئیم شارع تحمیل می‌کند به او به عنوان حکم نه به عنوان حق، به عنوان حکم قاعده را بر او تحمیل می‌کند وفسخ حکمی نه فسخ حقّی، خیار حکمی نه خیار حقّی، خیارحکمی را بر او بخواهد تحمیل بکند خود همین می‌شود ضرر بر علیه این. این می‌گوید من معامله کردم سرم کلاه رفته، ولی نمی‌خواهم پس بدهم، من منافعی در اینجا احساس می‌کنم. پس اگر شما بخواهید بگوئید که شارع به مقتضای لاضرر بیاید اصل معامله و صحت معامله، صحت حدوثی را بخواهد بردارد نه صحت بقایی را، خود همین ضرر می‌شود بر علیه این و خود لاضرر می‌آید خودش را در اینجا برمی‌دارد که این هم محال است. خب جواب مرحوم اصفهانی داده شد.