اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض علم و جهل به ضرر (4)

نسخه عربی

جلسه57

3
  • مسألۀ اول نفی احکامی که آن احکام موجب ضرر هستند تشریعاً، از اول آن احکام را جعل نمی‌کند. یعنی در مقام انشاء، شارع احکامی که موجب ضرر بشود آن احکام را جعل نمی‌کند. روزه‌ای که آن روزه موجب ضرر بشود اصلاً در مقام انشاء جعل نمی‌شود، وضویی که آن وضو موجب ضرر بشود، در مقام انشاء اصلاً جعل نمی‌شود. پس بنابراین به مفاد لاضرر یک چیز در اینجا نفی می‌شود و آن عبارت است از نفی احکامی که آن احکام موجب ضرراست. این یک.

  • دوّم: جعل احکامی که آن احکام تدارک می‌کند آن ضرری که ابتداءً واقع شده. این هم مطلب دوّم. یعنی اگر یک ضرری آمد و متوجّه این شخص شد، حالا این از هر ناحیه‌ای می‌خواهد باشد، اگر از ناحیۀ عمومی باشد خب شارع یک احکام کلیّه‌ای دارد، بیت‌المال وغیرذلک دارد که تدارک این را می‌کنند. اگر از ناحیۀ حقیقی و شخص خاص باشد یک احکامی جعل می‌کند برای برای تدارک. پس دوّم این است که احکامی را جعل می‌کند شارع به مقتضای لاضرر یا همین طور لاضرار، در آنجا جنبۀ ایصال ضرر به غیر مطرح است که به واسطۀ لاضرار یعنی اضرار برغیر، شارع می‌آید یک احکامی را برای تدارک ضرر، برگُردِۀ آن شخص مُضِر می‌گذارد. 

  • سوّم: جعل احکام ردعی و منعی برای عدم وجود ضرر از طرف غیر برای‌ انسان. یعنی یک احکامی، حالا احکام ولایی به آن بگوئیم، احکام سلطنتی به آن بگوئیم، احکام حکومتی به آن بگوئیم، تعابیر مختلفی در اینجا هست، یک احکامی را شارع جعل می‌کند که جنبۀ ردعی دارد که آنها نمی‌گذارد ضرر به انسان برسد، مانند کاری که پیغمبر اکرم در قضّیۀ سمره کرد، در اینجا این احکام را به آن می‌گویند احکام حکومتی، احکام ردعی، احکام ولایی و سلطنتی. می‌آید از اوّل آن شجره را می‌کَند می‌اندازد جلوی سمره تا اینکه از اوّل نگذارد که ضرر برسد، که خب در اینجا جا، جای حرف است. قبلاً بحث آن خیلی مفصل گذشت که آیا راه دیگری برای رَدع ضرر وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا شارع در رَدع مسیر او منحصر بود به این یا اینکه به مسیر و راه اقل شارع باید اکتفا کند؟ و تعیین این مسیر و مصداق احکام ردعی برعهدۀ چه کسی است؟ برعهدۀ مجتهد است یا نه؟ اینها مطالبی است که قبلاً اگر یادتان باشد در اشکالاتی که برحدیث سمره می‌شد خدمتتان عرض کردیم. پس این سه حکم از احکامی است که به مقتضای قاعدۀ لاضرر، شارع در مقام جعل یا عدم جعل آن خواهد بود. حالا باید ببینیم آیا اصلاً ضررخارجی محقق است یا نه؟ ضرر به چه می‌گویند؟ ضرر به نقص مال گفته می‌شود؟ صرف نقص مال است یا نه، هر نقص مالی ضرر نیست؟