جلسه57

دراینجا اشکال شده بر اینکه، البته خب مطالبی هست که دیگر از آنها صرف نظر می‌کنیم، اشکالی که در اینجا بر این مطلب شده این است که این مطلب درجایی است که ما برای آن دلیل حکم، یک اطلاق احوالی داشته باشیم تا وقتی که تخصیص افرادی شامل آن خواهد شد، با آن اطلاق احوالی، موارد دیگر را مشمولِ اندراج در تحت این قاعدۀ حکمی قرار بدهیم. ولی قاعدۀ لاضرر یک همچنین اطلاق احوالی ندارد که کیفیات و حالات مختلفه در موارد ضرر را دربربگیرد که اگر یک مورد، یک فرد از تحت این قاعده بالاجماع خارج شد سایر آن موارد و فرد در تحت آن بماند. و ما نیازی به تعرض به بیان این مطالب نداریم، همین طوری فهرست وار رد می‌شویم و نیازی هم نمی‌بینیم چون این قدر مطالبش، مطالب بی پایه ای هست که نیازی به تأمل ندارد. 

مطلب دیگر این است که اشکالی که به این مطلب مرحوم کمپانی شده این است که خب قاعده برای امتنان است و اگر قرار باشد بر اینکه لاضرر بیاید حدوث صحت را بردارد نه بقای صحت را، به عبارت دیگر بیاید اصل معامله را نفی کند، دراین صورت دیگر امتنانی وجود ندارد، درحالتی که قاعده برای امتنان است. یعنی منتی است که می‌خواهد برگُردِۀ مشتری یا بایع بگذارد و او را بالاختیارِ در فسخ و امضاء قرار بدهد. 

جوابی که داده شده این است که این امتنان با نفی صحت هم حاصل می شود، گرچه امتنانِ صحت بقایی افضل و ارجح است از امتنان ابتدایی که به نفی خود صحت معامله برمی‌گردد، ولکن قاعده شامل افضل نخواهد شد بلکه امتنان در اینجا به خود همان اصل نفی صحت حدوثی برمی‌گردد. این هم یک مسأله.

در جواب اشکال مرحوم محقق اصفهانی آنچه که به نظر می‌رسد، صرف نظر از مطالبی که مطرح شده در حول و حوش قضیه، این است که اصلاً ببینیم ضرر به چه معنایی است؟ آیا ضرر به معنای نقص است که شما بگوئید که ضرر، ضرر تکوینی است و لاضرر باید بیاید صحت معامله را بردارد. ظاهراً به نظر می‌رسد که خود معنای ضرر آن طوری که باید و شاید در آن تأمل نشده و اصلاً اینکه دربارۀ لاضرر این مطلب را می‌فرمایند - و ما اگر این مطلب رابشکافیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود- که اینی که آقایان می‌گویند لاضرر، ضرر تکوینی را برنمی‌دارد بلکه تدارک می‌کند ضرر را اعتباراً، آیا صحیح است یا نه؟ می‌گویند ضرر خواهی نخواهی در عالم خارج واقع می‎شود چه بخواهد انسان، چه نخواهد. شیشه می‎شکند، این یک ضرر است، چه انسان بخواهد و چه نخواهد، انجام می‎شود. یک معامله‌ای می‌کند، در این معامله غبن است چه بخواهد چه نخواهد، این ضرر انجام شده، یا فرض بکنید که من باب مثال اذیّتی، آزاری از یک شخصی به انسان می‌‌رسد، این ضرر، ضرر تکوینی است. شارع جلوی ضرر تکوینی را نمی‌تواند بگیرد، آنچه که شارع می‌تواند جعل کند سه چیز است: