جلسه54

دوّم اینكه، آیا مفاد حدیث لاضرر به این معناست كه، اینكه شارع تسبیب می كند به دفع ضرر، یعنی جعل می كند احكامی كه آن احكام رافع ضرر باشند یا اینكه به واسطۀ عدم جعل شارع، احكام ضرری را، شارع دفع ضرر می كند از مكلّفین، آیا این به این معناست كه به طور كلّی شارع اختیار مكلّف را در تصرّف اموال از او سلب می كند؟ یعنی این كه شارع احكامی كه موجب ضرر باشد جعل نكرده یا اینكه جعل احكامی می كند در قبال ضرر برای تدارك آن یا برای دفع و جلوگیری از ضرر و ضرار، به این معناست كه حتّی مكلفین، اینها حقّ تصرف در اموال خود را ندارند؟ و به صرف تفاوت قیمت سوقیه و لو به جهت اغراض دیگر، اینها حق ندارند معامله بكنند؟ خب این خیلی حرف غلطی است، ممكن است انسان به دواعی عدیده ای اقدام بر ضرر بكند و آن دواعی عدیده جانشین این غبن بشود، ممكن است به جهت تحفّظ این مال از دستبرد اتلاف، اقدام بر اشتراء این مال به زیادی بر قیمت سوقیه بكند، یا به جهت بقاء یا وجود این مال و جنس، به جهت تبرّك او یا به جهت تسریع در كار خودش كه اینها دواعی عدیده ای هستند و الّا آدم عاقل هیچ وقت نمی آید یك جنسی را در شرائط عادی بیش از قیمت سوقیه بخرد و اقدام بر ضرر كند. همیشه معاملاتی كه در بین عقلاء انجام می گیرد بر اساس نقل و انتقال تساوی متقابلین و عوضین است. پس اگر در یك موردی ما خلافش را مشاهده می كنیم، در اینجا اغراضی بوده كه آن اغراض جبران می كنند این مطلب را. در واقع می توانیم بگوئیم كه اصلاً در اینجا اقدام بر ضرر، اقدام نیست و در واقع به این ضرر گفته نمی شود.

فرض كنید كه اگر در روز یك شخصی بخواهد با یك تاكسی تلفنی این طرف برود قیمتش از این طرف تا آن طرف فرض كنید دویست تومان است امّا سر ظهر من باب مثال كه طرف دارد می رود به منزلش که غذا بخورد، این یك دفعه جلوی یكی را می گیرد می گوید سیصد تومان به تو می دهم كه این كار را انجام بدهی، این كه می گوید الان من سیصد تومان به تو می دهم یعنی در واقع دارد به واسطۀ تسریع در این كار یك حقّی را از او سلب می كند، حق رفتن به منزل، در مقابل آن حق دارد این مبلغ اضافی را به او می پردازد، این در اینجا اقدام بر ضرر نكرده، لذا در بسیاری از موارد ما می بینیم كه فقط مسألۀ عوضین و سِعر سوقیه مطرح نیست، آن قدر ما دواعی عدیده داریم در اینجا كه آنها بسیار ارزشمندتر از سعر سوقیه است. این یک مسأله.