جلسه ۵3

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مواردی بود که فقهاء بعنوان اشکال بر قاعدۀ لاضرر ذکر کرده بودند. عرض شد چند مورد هست که درتقریرات وجود دارد که ما اول متعرض آنها می‎شویم، بعد می‎رویم سراغ بقیۀ مورادی که ممکن است به ذهن برسد.

یکی از آن موارد که اغلب آقایانِ معترضین ذکر کردند، مسألۀ اطلاق در قاعدۀ لاضرر است بالنسبه به رفع حکم تکلیفی و عدم محدودیت آن و تقیید آن به صورت علم به ضرر یا عدم به علم ضرر.

یکی از آن موارد مسألۀ خیار غبن است در صورت علم به ضرر.

یکی از آن موارد مسألۀ علم به ضرر است در وضو که چنانچه مکلف علم به ضرر در وضو نداشته باشد دراینجا قاعده جاری نیست و موجب بطلان وضو نخواهد شد، چون قاعدۀ لاضرر عرض شد که با لاضرر، شارع یک حکم جعل کرده است و با لاضرار حکم دیگری. تسبیب به عدم ضرر و جعل حکمی که این حکم، تدارک آن ضرر را می‌کند. در صورتی که مکلف عالم به ضرر در وضو باشد، در عین حال وضو بگیرد خب این وضوی او باطل است، پس قاعدۀ لاضرر در وضو محدود می‎شود به صورت علم به ضرر، و درصورت عدم علم این قاعده اصلاً جاری نیست. خب این تقیید در مفاد قاعده است.

مسألۀ اول که مسألۀ غبن است می‌فرمایند: چنانچه مکلف با علم به ضرر اقدام به معامله بکند در اینجا قاعده جاری نیست و بنابراین اقدام بر ضرر، این موجب رفع قاعده می‎شود، درحالتی که در مفاد قاعده، اطلاق است، شارع که فرموده است لاضرر و لاضرار، به اطلاقِ مفادِه شامل می‌شود هم‎ در صورتی‎ که شما اقدام بر ضرر کرده باشید و هم در صورتی‎ که اقدام نکرده باشید، پس بنابراین چگونه می‎توان تمسک کرد به قاعده برای آن معاملاتی که در آن معاملات علم به ضرر و اقدام بر ضرر وجود نداشته باشد؟