جلسه ۵6

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

یک شبهاتی در زمینۀ انطباق قاعده بر بعضی از مصادیق پیش آمده که موجب شده است از نظر توسعۀ در انطباق این قاعده بر مصادیق متعدده، متاخرین دچار شک و تردید بشوند و اصل این مطلب یکی از مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی است یکی از مرحوم شیخ الشریعۀ اصفهانی است و اول ایشان و بعد هم مرحوم آقا ضیاء آمدند این قضیه را توسعه دادند و بعضی از متاخرین هم به دنبال این مطلب، در مفاد قاعده دچار شک و تردید شدند و این را بالنسبه به بعضی از موارد تیمناً و تبرکاً ساری و جاری می‌دانند اما نه اینکه استفادۀ حکم شرعی به این قاعده بشود در موارد انطباق. 

یکی از آن موارد این است که در صورت جهل به ضرر یا فرق نمی‌کند در صورت جهل به حکم ضرری، در هر دو صورت در اینجا بعضی قائل به صحت آن وضوی ضرری شدند در حالتی که به مقتضای قاعده باید حکم به بطلان کرد. و بعضی دیگر به عکس، قائل به بطلان وضو شدند در صورتی که مکلف عالم به ضرر باشد، در صورت علم، در حالی که مقتضای این قاعده رفع وجوب است و رفع وجوب مساوق با بطلان وضو نخواهد بود.

خب مطلب در اینجا به چه نحو است؟ 

صورت اولی که بیان می‌کنند این است که مکلف عالماً و عامداً وضوی ضرری را اتیان بکند. در اینجا عموماً قائل به بطلان وضو شدند. خب باید ببینیم آیا در اینجا مقتضای قاعده بطلان است یا عدم بطلان؟

مرحوم عراقی می‌فرمایند که آنچه که قاعده رفع می‌کند رفع وجوب است اما رفع ممدوحیت و مندوبیت وضو را دیگر نمی‌کند و در صدد آن نیست. لزوم را برمی‌دارد اما ندب و استحسان وضو را دیگر برنمی‌دارد پس بنابراین در اینجا این که حکم به بطلان وضو شده است نه به جهت این قاعده است بلکه از باب اجتماع امر و نهی است و تغلیب جانب نهی بر جانب امر. یعنی در اینجا یک امر به وضو داریم و یک نهی از وضو به جهت اضرار به نفس داریم و چون معمولاً در تعارض بین متعارضین جانب نهی غلبه داده می‌شود، از این باب دیگر حکم به بطلان وضو می‌شود و قاعده در اینجا ساری و جاری نیست.