جلسه ۵2

حالا اطلاق مقامی که آقایان می فرمایند و بعضی ها در صدد ردّ او هستند به این که قاعدۀ لاضرر و لاضرار، این دارای اطلاق مقامی نیست، ما می گوییم بر فرض دارای اطلاق مقامی هم نباشد، باز تسرّی به ضررهای اعتباریه و عنائیه دارد، به جهت این که شارع در مقام بیان ضرر، وقتی که مشخص نکرده خصوصیت ضرر را، از آن طرف عقل حاکم است به تحقق ضرر ولو ضرر حقوقی یا ضرر شخصیتی و أمثال ذلک، دیگر در این صورت ما نیازی اصلاً به اطلاق مقامی نداریم. این اطلاق مقامی اصلاً از ما نحن فیه کاملاً برّانی هست. اطلاق مقامی مربوط می شود به مصادیق این قاعده در آن زمان، یعنی بر فرض این که ما قائل به اطلاق مقامی هم بشویم می توانیم از تسری این قاعده به ضررهایی که در این زمان تحقق پیدا کرده جلوگیری کنیم، به خاطر این که اطلاق مقامی، فقط همین مقدار می رساند که در زمانی که شارع این مطلب را إلقاء می کند اشاره به مصداق خاصی ندارد. این مقدار فقط می گوید، امّا این که آیا می شود تسری داد به مصادیقی که از نقطۀ نظر مفهوم، اصلاً ممکن است مفهومش کاملاً فرق بکند با مصادیق آن زمان، این اطلاق مقامی هیچ نمی تواند تصدی این مسأله را بکند و از ما نحن فیه برّانی است. پس بنابراین طرح مسألۀ اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی که مرحوم صدر در این جا مطرح کردند و به تبع او آقای هاشمی آمدند و این قضیه را مطرح کردند، می توانیم بگوییم از ما نحن فیه کاملاً جدا هست و ما نمی توانیم این مطلب را در این جا مطرح کنیم. 

آنی که مطرح می شود در این جا، فقط این است که شارع در القاء این قاعده، مفهوم ضرر را قصد کرده است با مصداق معین یا فقط مفهوم ضرر را قصد کرده بدون مصداق. هیچ وقت شارع نیامده مصداق تعیین کند برای این مفهومش. وقتی که مصداق تعیین نکرد آن وقت در هر زمانی این ضرر می تواند خودش یک مفهوم خاص خودش را پیدا کند و یک منطبقٌ علیه خودش را پیدا بکند، چه ما قائل به اطلاق مقامی آن زمان باشیم یا اصلاً قائل به اطلاق مقامی نباشیم. این دیگر به این جهت کاری ندارد.