جلسه ۵0

حالا صحبت در این است كه ما اگر در مقابل این قاعدۀ لاضرر یك ادله ای داشتیم كه اصلاً جعل خود او در زمینۀ ضرر هست، در اینجا چه باید بكنیم و آیا تعارضی بین این ادله هست یا اینكه تعارضی وجود ندارد؟ و نسبت بین این ادله و این قاعده چیست؟ كه مثالهایی در این زمینه عرض شد.

ما در اینجا دو بیان داریم: یك بیان مربوط می شود به آن ادله ای كه آنها ثبوتش مسلم است و اصلاً جعل آن حكم است در زمینۀ ضرر، خب این بحثش جدا است و خب روشن است كه در اینجا آن ادله باز بالنسبه به این قاعده جنبۀ مخصِّصیت را پیدا می كنند یا جنبۀ حكومت را پیدا می كنند، باید ببینیم لسان آن ادله در اینجا چیست؟ آن یك مسأله كه خب شاید یك مواردی البته باشد و بر فرض ضرر در عین حال باز شارع حكم به آن مورد ضرری می كند به جهت اهمیتی كه آن حكم دارد ولو در ظرف ضرر و می آید بر ادلۀ لاضرر حكومت پیدا می كند یا اینكه تخصیص پیدا می كند بنا بر آنچه كه لسان دلیل ببینیم حكایت از چه محتوایی می كند.

و اما اگر ما با یك ادله ای روبرو شدیم كه این ادله ثبوتش مسلم نیست، دلیل است ولیكن فرض كنید كه من باب مثال همین مطلبی كه خب من خودم این قضیه را یادداشت كرده بودم كه در طول صحبتمان عرض كنم، مسائلی هست كه اینها را یادداشت كردم یكی این است، فرض كنید كه در بحث استقراض از [کتاب] وسائل، این روایت هست كه از امام علیه السلام سؤال می كنند كه آیا اگر شخصی یك دراهمی از شخصی قرض گرفته باشد و در موقع اداء، آن دراهم دیگر آن ارزش خودش را ندارد، در این صورت حضرت می فرمایند كه باید عین آن دراهم را برگردانید. این دلیل بالنسبه به این قاعدۀ لاضرر متعارضه می نماید ابتداءً، به جهت اینكه دراهمی كه دیگر ارزشی ندارد خب این یك ضرری بر شخص است. ولیكن خب بعضی ها آمدند این دلیل را توجیه كردند به این كه خود نفس آن دراهم موضوعیت دارد نه جنبۀ ارزش آن دراهم. به این كیفیت آمدند توجیه كردند ولیكن این خب یك توجیهی است كه در صورت نرسیدن به راه حل و یك توجیه موجهی می شود به این توجیه قائل شد چطور اینكه ما در باب رهن هم داریم.