جلسه 55

فرض کنید که شخصی چیزی دارد، نمی خواهد، می اندازد کنار خیابان و می رود، خب این دیگر حالا اقدام بر ضرر است. عرف به یک همچنین موضعی و به یک همچنین مطلبی، اطلاق ضرر نمی کند. می گویند خودش خواست. هان! حتی در موارد مهم تر و بالاتر با این که خب مثلاً جنبۀ حرمت دارد ولی باز می گویند خودش خواست. فرض کنید یک کسی خودش را از یک جایی بیاندازد و از بین ببرد، کسی که اقدام بر تهلکه بکند، می گویند خودش خواست. خب کسی دیگر در این جا ضامن نیست و کسی در این جا مجرم نیست. 

روی این حساب یک اشکالی که در این جا مطرح شده است و اعتراضی که بر این مسأله شده، آن اعتراض این است که...، حالا در این مواردی که ذکر شد راجع به امثله، در این موارد می آییم عرض می کنیم خصوصیتش را و بیانش را که در این جا از چه باب است.

در باب وضو که بعضی در این جا فتوی دادند به بطلان وضو مطلقاً، چه علم به ضرر داشته باشد، چه علم به ضرر نداشته باشد، جهل به ضرر داشته باشد. چون در این جا مقتضای قاعده، رفع حکم ضرری است و وجوب وضو حکمٌ ضرریٌّ. پس قاعده، رفع وجوب وضو ضرری را می کند و وقتی که وضویی وجوبش برداشته شد، پس بنابراین آن حکم و آن وضو دیگر بلا حکم و بلا تکلیف است و وضویی که بلا حکم و بلا تکلیف باشد، آن وضو باطل است. پس بنابراین چه عالم باشد چه عالم نباشد، در این جا وضو باطل است. قول دیگر این است که صحت وضو مطلقاً، به جهت این که در مورد جهل، خب مسأله سهل است و امّا در مورد علم چون این شخص، رفع وجوب در این جا، در این جا اثبات بطلان برایش نمی کند، بلکه الزام به این وضو را بر می دارد، امّا اصل تنجّزیت وضو، آن به حال خودش باقی است. در این جا مسأله ای که هست این است که یک گناهی کرده، خب این گناه، فرض کنید که مثل آن هایی که قائل به اجتماع امر و نهی در عبادات هستند که گناه به جای خود، آن هم به جای خود. هر کدام به جای خود. نمازی که می خواند در حالتی که یک امر مهمی دارد فوت می شود، آن برائت ذمه از صلاة به جای خود، از آن طرف هم فرض کنید فلان عمل حرامی که انجام داده به واسطۀ این نماز، آن هم به جای خود. این هم یک مسأله. بعضی ها قائل به تفصیل شدند مانند مرحوم شیخ، و در مورد جهل قائل به صحت شدند، در مورد علم قائل به بطلان شدند.