جلسه 55

این طور که معلوم می شود ظاهراً فقها در این باب، اصلاً مسأله را ریشه یابی نکردند، ما قبلاً در باب قاعدۀ لاضرر و تطابق این قاعده با حکم عقل و عرف عرض کردیم که مسأله، یک مسألۀ عقلی و یک قاعدۀ عقلایی است و منشأ و ریشۀ قاعده همان دفع ظلم است، لو لا این دفع ظلم، اصلاً چرا این قاعده جاری باشد؟ وجهی برای جریان قاعده نیست. چون ظلمی متوجه شخصی می شود، در این جا این قاعده جاری است. مالی را از شخصی بردند، قاعده حکم به عدم ضرر و اضرار می کند، باید بر گرداند. دست کسی قطع شده، قاعده حکم به عدم اضرار می کند، باید تاوان و دیه بپردازند. خسارتی به ماشین و منزل کسی وارد شده، قاعده حکم به عدم ظلم می کند، باید تاوانش را بپردازند. وضویی در این جا من باب مثال ضرر دارد، خب این وضو در این جا ظلم بر انسان است، ظلم بر نفس است. در آن جایی که خدا حکم نکرده مانند موارد جهاد و امثال ذلک که بعضی از امثله اش ذکر شد، در بقیۀ موارد حکم به نفس است، جایی که فرض کنید که من باب مثال اکل میته برای دفع ضرر مباح بلکه واجب است، دیگر [حکم به عدم] وجوب وضوء ضرری در صورت اضرار، آن دیگر جای خود دارد. خب تمام این ها منشأش، منشاء دفع ظلم است. 

بنابراین آمدند گفتند که قاعده محدَّد است به مواردی که علم در آن موارد نباشد. اگر در آن موارد علم باشد در این جا قاعده ساری و جاری نیست. بعضی آمدند اعتراض کردند بر این که این تخصیص را شما از کجا می آورید که این قاعده تخصیص می خورد در آن مواردی که شخص عالم نباشد؟ فرض کنید که در معاملۀ غبنیه، اگر شخص عالم به غبن نباشد این قاعده جاری است که در آن جا این قاعده حکم به خیار فسخ می کند. یا در وضوء اگر شخص عالم به ضرر نباشد در آن جا وضوی او صحیح است، اگر عالم به ضرر باشد در آن جا وضو باطل است. البته در این جا اقوال زیاد است. این مطلب را بردند در باب علم. دیگران هم که آمدند اعتراض کردند که شما مخصِّص را از کجا آوردید؟ هیچ متوجه این مسأله نبودند یا متفطن نبودند که اصلاً قاعده جریانش، جریان رفع ظلم است و ضرر یک مسألۀ عرفی است. بنابراین کسی که عالماً اقدام به یک ضرری بکند، این خود نفسِ علم، موجب رفع ظلم است از خودش. چطور این که اگر شخصی فرض کنید که به یک نفر بگوید آقا بلند شو بیا من باب مثال این کار را انجام بده، بیا مثلاً چاه بزن، من به تو اجازه می دهم یک چاه بزنی در نزدیکی من، یا این که بیایی استفاده بکنی از این محل من و این استفاده خودش موجب ضرری بر آن شخص بشود، که لم یقل به أحدٌ این که باید این شخص الان تاوانش را بپردازد. کسی که یک همچنین حرفی را نزده، چرا؟ به جهت این که اقدام بر ضرر، رفع ظلم است از خود انسان. شما در اموال لُقطه ای که احراز بکنید بر حسب قرائن، اعراض مالک را از آن مال لقطه، شما در آن جا چه می گویید؟ چون این اعراض در این جا موجب رفع ملکیت است پس بنابراین دیگران می توانند به عنوان یک مال اباحه بردارند. ولی تا وقتی که احراز نشده است آن اعراض مالک از این متاع و از این سلعه، خب در این جا ما باید حکم به ملکیت بکنیم و أخذ این مال جنبۀ اضرار را دارد و به وسیلۀ آن، قاعده در این جا نفی می شود ولی نفس اعراض، این موجب عدم جریان قاعده می شود چون اعراض [خودش اقدام بر ضرر است.]