جلسه 55

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که جریان قاعده به نحو تخصیص حاکم است بر احکام اولیه. تمام این ها در فرض تحقق موضوع است که ضرر باشد. امّا اگر کسی فرضاً علم به ضرر داشت، آیا باز این قاعده مثبِت لوازم خود هست؟ یعنی نفی حکم ضرری را در این جا می کند؟

مثلاً فرض کنید که من باب مثال یک همسایه ای به آن همسایه اش بگوید این بَرفَت را بیاور بریز پشت این دیوار ما. بعد هم او می آید این برف را می ریزد پشت این دیوار، بعد هم این دیوار نم می کشد، فرض کنید خراب می شود. آیا این در این جا ضامن است؟ و یا فرض کنید که من باب مثال، یک شخصی یک زمینی دارد و در آن زمین چاهی زده، حالا خودش اجازه می دهد به یک شخص دیگری که در محلۀ دیگری هست و نزدیک به این محله است، که او هم یک چاه بزند، در نتیجه چاه این خشک می شود و یا ضرری متوجهش می شود. باز این قاعده در این جا جاری است؟ یا این که فرض کنید که...، مثال ها در این مورد زیاد است که انسان با علم به ضرر، اقدام بر ضرر می کند.

مسأله ای را که فقها مطرح کردند، آمدند مطلب را به نحوی مطرح کردند که بعضی ها اشکال و اعتراضی برای این موضع گذاشتند، مسأله را محدود کردند به مورد علم و جهل، گفتند اگر در موردی انسان عالم به آن ضرر باشد، این قاعده جاری نیست، اگر عالم نباشد قاعده جاری است. فرض کنید که در باب وضو، اگر یک وضویی وضوی ضرری باشد، خب به مقتضای قاعده، نفی حکم ضرری در این جا می شود، یعنی نفی وجوب. حالا اگر شخصی عالماً و عامداً آمد یک وضوی ضرری گرفت، خب آیا ما در این جا می توانیم حکم به صحت وضو بکنیم یا در این جا باید حکم به بطلان وضو کرد؟ یا این که فرض کنید که در معاملات غبنی، اگر شخصی عالماً اقدام بر این معامله کرد، آیا در این جا قاعده جاری است؟ با علم به ضرر و غبن می شود اقدام بر این معامله کرد یا این که دیگر قاعده در این جا جاری نیست؟