جلسه ۴۹

بعد صحبت در این است حالا که شما قائل هستید بر اینکه چه از حکومت، چه از نقطۀ نظر تخصیص، لذا ما مناسب را برای این مقام، تخصیص می دانیم. یعنی ادلّۀ لاضرر موجب تخصیص ادلّۀ اولیه و ابتدائیه هستند، حالا چه بنا بر حکومت و چه بنا بر تخصیص، هر دو جهتش را ما بخواهیم نگاه بکنیم، آن که موجب برتری دلیلِ مخصِّص است بر آن دلیل مخصَّص، آن چیست؟ در دلیل حاکم مسئله گیر پیدا می کند اما ما در مورد تخصیص یک همچنین گیری را نداریم یا کمتر داریم. شما اول باید در دلیل حاکم یک توسعه ای را و یک اصل مفروغ عنهی را در ذهن داشته باشید بعد آن وقت بیائید بر دلیل محکوم غلبه بکنید.

من باب مثال باید این ضرر در نزد شما موجّه باشد و وقتی که موجّه شد آن وقت بیائید با این ضرر، ادلۀ وجوب صوم را یا وجوب وضو را غلبه بدهید دیگر، حکومت بر آن بدهید. خب حالا صحبت در این است که شما به چه ملاکی می آئید و این دلیل لاضرر را بر آن وجوب صوم ترجیح می دهید؟ تا شما قبلاً یک اصل موضوعه ای نداشته باشید و چون این قضیه در ذهن شما مرتکز است که شارع آمده در مورد صوم یک همچنین کاری را کرده، در مورد وضو یک همچنین کاری را کرده، پس می گوئید این دلیل بر او حکومت دارد. خب حالا اگر شما یک مورد پیدا نکردید، فرض کنید که من باب مثال حج متسکعاً، حج متسکعاً برای کسی که واجب الحج است، خب حالا ما دلیل پیدا نکردیم، کسی که امسال را به حج نرود، حالا خب در آن دلیل هست، در آنجا خب بعضی از آن ادله هست، کسی که عمداً ترک بکند، باید سال بعد به هر کیفیتی برود ولو ضرراً، خب در اینجا بین دو دلیل تعارض می افتد. آیا این منحصر است به آنجائی که ضرری متوجه اش نشود یا نه، ولو اینکه با ضرر هم باشد باید انجام بدهد؟