جلسه ۴۹

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

صحبت در حکومت یا تخصیص ادلۀ لاضرر بر سایر ادله بود. یک مسئله ای در آنجا بود و آن اینکه افرادی که قائل به حکومت ادلۀ لاضرر هستند، اینها خود مفهوم لاضرر را یک امر مسلّمی می دانند و بعد او را می خواهند بر ادلۀ دیگر حاکم کنند، بدون توجه به اینکه خود آن مفهوم ضرر، از کجا آن مفهوم مسلم الحدوث و مسلم الثبوت است و اگر دلیلی من باب مثال مانند وجوب صوم یا وجوب وضوء و امثال ذلک در دست داشته باشیم آیا ما می توانیم با ادلۀ لاضرر، آن وجوب را تخصیص بزنیم؟ چرا مسئله عکس نباشد و ما با ادلۀ وجوب صوم، لاضرر را تخصیص نزنیم؟

بحث اول در اینجا، صحبت در حکومت است یا در تخصیص. می شود گفت تقریباً اجماع آقایان بر حکومت ادلۀ لاضرر است و سایر ادله به جهت توسعه ای که در دلیل لاضرر وجود دارد و این جنبۀ توسعه می آید و آن جنبۀ عقدالحمل در سایر ادله را تضییق می کند به مورد غیر ضرری. وجوب صوم توسعه دارد بالنسبه به صحیح و غیر صحیح المزاج، ادلۀ لاضرر به موجب توسعۀ که در ناحیۀ عقدالحملشان، می آیند موجب تضییق در عقدالحمل ادلۀ وجوب صوم می شوند و هکذا.

مسأله ای که در اینجا هست این است که فرق بین تخصیص و حکومت این است که در تخصیص هیچ کاری به موضوع در دلیل مخصَّص ما نداریم، موضوع به حال خود مفروض و مفروغ عنه، در ناحیۀ عقد الحمل این تخصیص می آید تصرّف می کند و او را محدودش می کند. وجوب اکرام علماء، این در دلیل مخصَّص، عام است، یَجِبُ اکرام العلماء، بعد دلیل مخصِّص نمی آید زید را از ناحیۀ علماء بیرون بیاورد بلکه زید را در همان مرحلۀ عالمیّت باقی می گذارد و می آید وجوب را از سر این زید بر می دارد حالا یا حرمت را می آورد سَرَش یا نه، ولی ما در ناحیۀ عقدالحمل آمدیم در اینجا تصرّف کردیم و وجوب را منحصر کردیم فقط به بقیۀ علماء غیر از زید، ولی در عقدالوضع تصرّف نکردیم. در حکومت تصرف در ناحیۀ عقدالوضع است بعکس تخصیص، یعنی تنزیلاً دلیل حاکم یا موجب توسعۀ در دلیل مخصَّص می شود یا موجب تضییق دلیل محکوم می شود. موجب توسعه مثل اینکه الطواف بالبیتِ صلاهٌ، الآن آن ادله ای که احکام صلاة را آن ادله وضع می کنند، آن ادله را توسعه می دهد به طواف، می گوید طواف هم داخل در صلاة است، اگر آن صلاة طهارت می خواهد، طواف هم می خواهد، اگر آن صلاة قصد قربت می خواهد، طواف هم می خواهد و امثال ذلک، حتی شک در صلاة سرایت پیدا می کند به شکّ در طواف، اگر کمتر از سه شوط باشد باطل است، بیشتر از سه شوط باشد حمل بر اکثر وامثال ذلک، این ناحیۀ توسعه است. در ناحیۀ تضییق هم مثل همان لاشک لکثیر الشک که ادلۀ شک تضییق می کند، شک کثیر الشک را از شک برمی دارد، امّا دیگر در دلیل حاکم، توسعه و تضییق در عقدالحمل نمی بینیم، معنا ندارد دلیل حاکم بیاید عقدالحمل را توسعه یا تضییق کند، مثلاً من باب مثال بگوید اکرم العلماء، بعد در ناحیۀ عقدالحمل که وجوب باشد، بیاید بگوید من وجوب را از زید برداشتم، خب اینکه همان تخصیص شد، شما توسعه ندادید در اینجا، تضییقی در اینجا نکردید، ما در دلیل حاکم، توسعه و تضییق تنزیلی و اعتباری می خواهیم، حالا یا تشریعی یا عقلایی، یا شرعی یا عقلایی، او دیگر فرق نمی کند، ولی در اینجا شما آمدید خود وجوب را بدون تنزیل از اینجا برداشتید، خب اینکه همان تخصیص شد، چه فرقی می کند شما بگویید اکرم العلماء الّا زیداً یا بگویید اکرم العلماء بعد بگویید لا وجوب الاکرام زیدٍ، خب اینکه هردویش یکی است، پس اینکه شما آمدید و می گویید، آن که قبلاً من عرض کردم که آقا این طور می گویند عقدالحمل یا عقدالوضع، الآن آن مطلب قبلی را دارم می آیم تضعیفش می کنم، اینکه این آقایان می گویند در دلیل حاکم یا ما موجب توسعه و تغییر در عقدالوضع می شویم یا در عقدالحمل، نخیر، در عقدالحمل موجب تضییق...، الّا به بعضی از اعتبارات بعیده که اصلاً در محاورات یک چنین اعتباراتی خیلی بعید است باشد. من باب مثال فرض کنید که یک شخصی بیاید بگوید مباحی را که، یا جوازی را که در بعضی از جاها برای فلان موضوع می بینید، آن جواز منظور وجوب است، این در اینجا از ناحیۀ عقدالحمل آمده توسعه داده یا...،