جلسه ۴۸

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که در دایرۀ حکومت یا تضییق است و یا توسعه، تضییق دلیل محکوم توسط حاکم یا توسعۀ دلیل محکوم توسط حاکم. و شرط این توسعه و تضییق، تحقق موضوع است در دلیل محکوم و إلا اگر موضوع در دلیل محکوم محقق نباشد که حکومت معنا ندارد، بلکه به آن تخصص می گویند. اگر قرار باشد که یک اکرم العلمایی باشد و زید هم در دایرۀ اکرم العلماء نباشد، این خروج زید، خروج تخصصی است نه خروج حکومتی و نه خروج تخصیصی.

بناءً علی هذا مطلبی که به نظر می رسد در مورد قول به تحکیم دلیل لاضرر بر ادلۀ ابتدایی این است که در این جا ما نمی توانیم با قوم، در حکومت مساعدت کنیم. اگر دلیل لا شک لکثیرالشک، تضییق حکومتی بر ادلۀ شک است، به جهت وجود شک در دلیل محکوم است ولی تعبداً و تنزیلاً لا تکویناً و وجداناً. دلیل حاکم، شک کثیرالشک را لا شک فرض می کند و او را از دلیل محکوم بیرون می آورد. باید ببینیم آیا در مورد قاعدۀ لاضرر که قائل به حکومت هستند مطلب از این قرار است؟

اشکالی که در این جا وارد می شود به مسئله این است که در موادری که آقایان ادلۀ ابتدایی را شامل تحقق موضوع ضرر دانسته اند و به واسطۀ لاضرر می خواهند آن ادلۀ ابتدایی را تخصیص بزنند، هیچ کدام از آنها یا این که اغلب آن ها، اگر نگوییم هیچ کدام از اینها، هشتاد درصد این مواردی که آن ها برای تحکیم قاعده بر آن ادله ذکر می کنند، اصلاً موضوع، محقق نیست و تحقق ندارد. چرا؟ به جهت این که ما در باب حکومت گفتیم دلیل حاکم تعبداً و اعتباراً می آید موضوع را لا موضوع و تحقق آن را عدم تصویر می کند. شکی که در خارج وجود دارد، این شک را لا شک فرض می کند. وقتی که لا شک فرض شد، مشمول دلیل محکوم نخواهد بود. قول بیّنه را مانند علم فرض می کند. البیّنة علمٌ، البیّنة حجة. پس بنابراین همان طور که خود علم، حجیت آن حجیت ذاتی است و نیازی به دلیل و تشریع ندارد، حجیت بینه مانند علم خواهد شد و او هم دارای حجیت است. ولی در مواردی که آقایان ذکر کرده اند، اصلاً ما نیازی به دلیل حاکم و قاعدۀ لاضرر نداریم.