جلسه ۴۸

قاعدۀ لاضرر حتی در میان اقوام و ملل مختلفه بدون یک همچنین قاعده ای هم ساری و جاری است. اگر دشمنی به یک مملکتی حمله کند، هجوم کند، خود افراد آن ملل به دفع او قیام می کنند. نیازی به قاعدۀ لاضرر ما نداریم. برای گردش اجتماع و نظام مدنی جامعه باید افراد مساعدت کنند و مالیات بدهند. ما نیازی به قاعدۀ لاضرر نداریم. سایر مواردی که این ها ذکر کرده اند ، اگر نگوییم تمام این ها بلکه اغلب این ها اصلاً وجداناً و تکویناً ضرر نیست تا این که مشمول قاعدۀ حاکم باشد. پس شما به چه دلیلی قاعدۀ لاضرر را از باب حکومت برادلۀ ابتدایی ترجیح می دهید؟ منظور بنده این است که اگر حتی قاعدۀ لاضرر نداشتیم باز عرف وعقل حکم به حکومت این قاعده براین موارد می نمود و ما در حکومت دلیل اعتباری قائل هستیم. مولا وقتی که به بنده می گوید: أکرم العلماء، یک وقتی می گوید لا تکرم زیداً و عمراً و بکرا، این می شود تخصیص. یک وقتی می گوید زید و عمر و بکر عالم نیستند، این می شود دلیل حاکم. یعنی عالم بودن آن ها را من قبول ندارم. این از باب مبالغه است. اگر این ها عالم نبودند وجداناً، که نیازی نداشت مولا بگوید این ها عالم نیستند. پس حکومت همیشه در باب اعتبار است نه در باب تکوین و وجدان، و مواردی که این ها ذکر می کنند تمام این موارد، غالب این موارد اصلا ضرری نیستند که قاعدۀ لاضرر شامل این ها بشود. ضرری وجود ندارد. این اشکال اول. 

اشکال دوم این که در قاعدۀ لاضرر اگر ما این را از باب حکومت بدانیم، این قاعده منحصر می شود به مواردی که شخصاً شارع آن جا را آمده تخصیص زده، چرا؟ به جهت این که توسعه و ضیق حکومتی، دائر مدار توسعه و ضیق شارع است. ما نمی توانیم در یک جایی که من باب مثال شارع اعتبار ندانسته است و ضرر را ضرر تلقی نکرده است، ما در آن جا بیاییم قائل به توسعه بشویم. نمی توانیم این کار را بکنیم. چرا؟ چون حکومت می شود اعتبار. شارع در این مورد خاصّ اعتباراً ضرر را لاضرر فرض کرده.