جلسه ۴۸

وقتی که مجلس یک ملتی، یک قومی، یک کشوری قانون دفاع را تصویب می کند، امضاء می کند، این یعنی واقعاً می آید می گوید بله این ها ضرری است ولی ما باید این ضرر را تحمل بکنیم؟ ضرر دیگر اصلاً نمی گویند. یعنی فکری اصلاً نمی آید بر این که ضرری الان متوجه شده و بایستی تحمل کرد، ضرر را همیشه ضرر غیر متدارک می دانند. ضرر را همیشه ضرری می دانند که حقی پایمال بشود. در این جا افراد هم متضرر بشوند بلکه خیلی افتخار می دانند، مدال می دهند، به خانواده اش مدال می دهند و فلان می کنند و به خودش...، اینها اصلاً ضرری نیست. یا مالیات هایی که در کشور ها نصب می کنند اینها ضرری نیست. اصلاً حکم، حکم ضری نیست در این جا. بله در بعضی موارد جزئی ضرری است مثل وضو و فلان و این حرف ها که خب این دلیلش فرض کنید دلیل، دلیل تخصیص است. می آید فرض کنید که خارج می کند، این از این باب هست. این اشکال دوم. 

اشکال سوم این که اصلاً قاعدۀ لاضرر را وقتی شما نگاه بکنید لو خلی و طبعه اصلاً این ناظر به ضررهای خارجی است. یعنی لاضرر چیزی بیش از این بیان نمی کند، همین ضررهای عرفی. لاضرر و لاضرار فی الاسلام یعنی ضرر عرفی و ضرر خارجی، این در اسلام برداشته شده. یعنی نه شارع حکم به چنین ضرری کرده و نه کسی حق دارد یک همچنین ضرری را ایجاد بکند. نه اضراری هست و نه ضرری. این دیگر از باب حکومت و این حرفها نیست. یعنی ضررهایی که در خارج هست و عرف این ها را ضرر می بیند این در اسلام بر داشته شده، حکمش در اسلام نیست. در حالتی که حکومت این لسانش لسان علمی است و لسانش لسان اعتباری است. در لا شک لکثیر الشک و امثال ذلک، این یک قاعده ای که شما این را به عرف عرضه بدارید نیست. یک قاعدۀ علمی است ولی لاضرر این طور نیست. لاضرر یعنی آن ضرری که در خارج شما می بینید، حسن ، حسین، مشهدی تقی، مشهدی نقی، این ضررهایی که اینها دارند می بینند، این ضرر ها در اسلام برداشته شده و این هم تشخیصش با عرف است. وضوی ضرری تشخیصش با عرف است. روزۀ ضرری تشخیصش با عرف است. تحصیل ماء ضرری تشخیصش با عرف است و امثال ذلک. و در تمام این موارد عرف حاکم است برای تحقق موضوع. وقتی که عرف حاکم بود لاضرر می آید این ضرر را بر می دارد. وقتی که این طور شد، یعنی ما این قاعده را یک قاعدۀ مربوط به یک امر تکوینی خارجی گرفتیم آن موقع دیگر می توانیم این قاعده را تسری و سریان بدهیم در هر موردی که این قاعده ممکن است بر آن مورد شامل بشود. در هر موردی یک ضرر واقعی و عقلایی در خارج تحقق پیدا کرد، شارع او را برداشته الّا ما خرج بالدلیل که در بعضی از موارد همان طوری که خدمتتان عرض کردم در آن جا فرض کنید که، چه طور در حدیث رفع من باب مثال آن کفارات برداشته می شود یا فرض کنید که عقاب برداشته می شود ولی در بعضی موارد خاص ما داریم با وجود مشمولیت آن مورد در حدیث رفع، در عین حال شارع حکم به کفاره کرده، آن به خاطر چیست؟ به خاطر مصلحت دیگر است. پس بنا براین این قاعده هم در بعضی از موارد با توجه به شاملیت این قاعده برای آن مورد، باز شارع حکم به یک مورد کرده. و آن موارد، موارد خاص و نادرست است. پس بنابراین وقتی که ما این قاعده را یک قاعدۀ عرفی و تکوینی خارجی گرفتیم دیگر بنابراین می توانیم این قاعده را در هر مورد ضرر، ساری و جاری بدانیم. بنابراین قاعدۀ لاضرر بر مبنای ما و بنا بر عرض ما، نه از باب حکومت بلکه از باب تخصیص در هر مورد ضرر خواهد بود.