جلسه ۴۷

صحبت در این است که این قاعدۀ لاضرر چه نحوه ارتباط و نسبتی با ادلّۀ دیگر احکام دارد؟ مثلاً دربارۀ وضو ارتباطش با وضو چگونه است؟ ارتباطش با غسل ضرری چگونه است؟ ارتباطش با ایذاء چگونه است؟ ارتباطش با افعال مکلفین و اینها چگونه است؟ بعضی ها قائل به تخصیص شدند. یعنی دلیل وضو عام است هم وجوب وضو غیر ضرری را می گیرد که افراد صحیح هستند و هم وضوی ضرری را می گیرد که فرض کنید که فردِ مریض است، خب این باعث تخصیص می شود. چون آن دو فرد را دارد، این قاعدۀ لاضرر می آید آن را تخصیص می زند و می گوید آن وجوب وضو مختص به وضوی فرد صحیح است. خب یک قسم را این طور می توانیم بگوییم. البته باید در اینجا بگوییم که مسئله مسئلۀ عام و خاص من وجه است چون همان طوری که دلیل وضو دو قسم دارد، وضوی غیر ضرری و وضوی ضرری، قاعدۀ لاضرر هم عام است از این نظر که هم شامل وضوی ضرری می شود هم شامل غیر وضو از احكام دیگر می شود، هان! لاضرر عام است دیگر، عام و خاص من وجه است. نقطۀ تصادم اینها همان مادۀ اجتماع آنهاست كه در آن مادۀ اجتماع كدام یك از این دو بر دیگری برتری دارند.

اگر شما یك اکرم العلماء داشتید و یک لاتکرم الفساق اینها می شوند عام و خاص من وجه. آن اکرم العلماء هم شامل عالم غیرفاسق می شود و هم شامل عالم فاسق، لاتکرم الفساق هم شامل فاسق عالم و غیر عالم می شود، در ماده اجتماع اینها با هم تصادم می کنند آن وقت دیگر در آنجا باید دنبال مرجحات برویم.

در مورد لاضرر شکی نیست بر این که قضیه از این قبیل است. حتی افرادی که قائل به حکومت شدند در مسئلۀ لاضرر، این را از باب عام من وجه می دانند یعنی کسی لاضرر را از باب مخصص فردیه نمی داند بلکه عام من وجه است، در این شکی نیست. صحبت در این است که نحوۀ حکومت و غلبۀ این لاضرر بر آن دلیل دیگر، بر دلیل محکوم به چگونه است؟ آیا به نحو مخصص است؟ یعنی چون دلیل لاضرر...،