جلسه ۴۷

پس بنابراین دلیل حاکم همیشه به دلالت لبیّه متعرض حال دلیل دیگر است اما در تخصیص این طور نیست البته نتیجه اش تخصیص است. نتیجه اش این است که بعضی از افراد آن موضوع از تحت دایرۀ دلیل بیرون می آید. اگر ما برای شک دلیلی داشته باشیم، احکامی داشته باشیم، بعضی از آن احکام مشمول کثیر الشک نخواهد شد. دایرۀ نفوذ آن احکام به غیر کثیر الشک است اما به کثیر الشک نیست. چطور این که اگر صد نفر عالم در تحت علماء وجود داشته باشد، لاتکرم الفساق من العلماء می آید یک عده ای را، فرض کنید که بیست نفر را از تحت این محدوده خارج می کند. دلیل حاکم هم همین طور است. البته خب یا توسعه می دهد در مورد حکومت یا اینکه تضییق می کند، خب در اینجا تضییق کرده. اما فرض کنید که در بعضی از جاها ممکن است توسعه بدهد. مثلاً فرض کنید الطواف بالبیت صلاة ٌ این می آید توسعه می دهد. صلاة یک حکمی از احکام است، یک فعلی از افعال است که دارای حکم است. یا استحباب است یا وجوب است یا کراهت است. و این صلاة دارای شرایط و مقارنات و اجزایی است. یکی از شرایط صلاة طهارت است، یکی از شرایط صلاة استقبال قبله است و امثال ذلک. این دلیل حاکم می آید در اینجا آن دلیل دیگر را توسعه می دهد، می گوید آن شرایطی که مال صلاة بود آن شرایط مال طواف هم هست. باعث توسعۀ در دلیل محکوم می شود. پس بنابراین الطواف بالبیت صلاةً، شرایط صلاة که استقبال قبله هست آن هم در آنجا در واقع می توانیم بگوییم که البته خب استقبال نیست. آن حضور در مسجد الحرام هم می توانیم بگوییم جنبۀ استقبالی دارد دیگر، یا فرض کنید که من باب مثال طهارت خبثیه، طهارت حدثیه، اینها که از شرایط صلاة است در طواف هم هست. طهارت در لباس در صلاة است در طواف هم هست. نیت در صلاة است در طواف هم هست. آنچه که موجب بطلان صلاة می شود از فعل اضافی، آن هم موجب بطلان طواف می شود در صورتی که قبل از سه شوط باشد. این شرایط را این دلیل محکوم می آید توسعه می دهد در حکومت. حالا دیگر بیش از این راجع به این مسئله صحبت نمی شود چون در اصول هم بحث شده. حالا فرض کنید که ما هم در اصول به این مسئله می رسیم و نظرات مختلف در حکومت آنجا عرض می شود.