جلسه ۴۷
1أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحثی را که آقایان مطرح کردند در نحوۀ حکومت این قاعده است بر سایر ادله. بعضی ها قائل به تخصیص شدند، بعضی ها هم قائل به حکومت.
در قضیۀ تخصیص، خب مسئله روشن است که یک دلیلی به دلالت لفظیه باعث خروج بعضی از افراد آن عام ( دلیل دیگر) خواهد شد. وقتی که مولا می گوید اکرم العلماء، لاتکرم الفساق من العلماء- این دیگر من همین طوری مجمل می گویم. دیگر وارد این بحث نمی شوم چون بحث همین حکومت و ورود و تخصیص و تخصص و اینها، خب هم یک چیز مشخصی است، دیگر روشن است، دیگر نیازی به گفتن ندارد، فقط بیان یک مسئله است و تنزیل قضیه است در ما نحن فیه- این لاتکرم الفساق من العلماء به بیان لفظی خودش متعرض حال دلیل دیگر است که همین اکرم العلماء باشد. البته خب این واقعاً و حقیقتاً است نه اعتباراً.
در ورود، دلیل وارد حقیقتاً و وجداناً باعث رفع موضوع از دلیل دیگر است. فرض کنید که اگر ما حجیت اصول عملیه را از باب عدم العلم بواقع بدانیم و منظور ما از عدم العلم بواقع، عدم الحجیه است، در این صورت، ادلّۀ امارات، که حجیت دلیل در آنها لحاظ شده است، می تواند موضوع این اصول را بردارد. این اصول در موضوع اینها عدم العلم المکلف است بالواقع. یعنی عدم الاحراز حجیت است برای مکلف. و اماره در اینجا احراز حجیت می کند. پس بنابراین دیگر موضوعی برای این اصل محقق نمی شود، این را می گوییم ورود.
در مورد حکومت این است که یک دلیلی نه به دلالت لفظی بلکه به دلالت لبّی متعرض حال دلیل دیگر بشود یا به رفع موضوع آن یا به رفع محمول آن تعبداً و اعتباراً لا وجداناً و حقیقتاً. فرض کنید که شکی نیست که برای شک، شارع احکامی را وضع کرده است. از آن طرف هم یک دلیلی داریم که لاشکّ لکثیر الشک، شک در نماز احکامی دارد، شک بین دو و سه چطور است، بین یک و دو چطور است، شک بعد از فعل چطور است، بعد از اتیان فعل، بعد از اتمام چطور است. اینها احکامی است که برای شاکّ و شک جعل شده. امّا در دلیل حاکم در اینکه می گوید لا شک لکثیر الشک این متعرض حال آن است نه لفظاً بلکه لبّاً. یعنی اعتباراً و تعبداً می آید نه وجداناً و حقیقتاً، این فرد خاص از شک را، از محدودۀ تعریف شک می آورد بیرون. می گوید این شخصی که الان شک کرده شک نکرده. شک او لا شک است، فعل او عدم الفعل است، این فعل نفسانی او کانّ واقع نشده است، اعتباراً نه حقیقتاً.

