جلسه 45

بعضی از اعلام آمدند از این قضیه (تخصیص اکثر) جوابی دادند. مرحوم بجنوردی جوابی داده. جوابی که ایشان داده این است که این قاعده اصلاً ناظر است در مقام انشاء به احکام اوّلیه ای که به اطلاقش، آن قابلیت برای ضرر و عدم ضرر را دارد. اطلاق خود حکم و یا عموم خود حکم. یعنی من باب مثال، وضو، وضو به اطلاق خودش هم شامل وضوی غیر ضرری می شود و هم وضوی ضرری. صوم شامل صوم ضرری و غیر ضرری می شود و هلّم جرا بقیۀ احکام دیگر. در اینجا این قاعده ناظر به آن طرف ضرری بودن این احکام اولیه است. می گوید آن احکام اولیه مخصَّص است و محدَّد است و محکوم است از باب حکومت به آن مواردی که ضرر را شامل نمی شود اما اگر آن موارد ضرر را شامل شد در تحت این قاعده، آن حکم اولیه مطرود و مرتفع است. اما نسبت به احکامی که فی حد نفسه فقط یک جنبه بیشتر ندارند، بیچاره آن احکام، فقط ضرر محض هستند مثل حج، زکات، خمس، دیات و قصاص و ضمانات و امثال ذلک که فقط اینها ضرری محض هستند، اینها اصلاً تخصصاً از تحت این قاعده خارج هستند چون دارای دو فرد نیستند تا این که این قاعده بیاید یک فرد را خارج بکند و...، کدام حج را می خواهد خارج بکند؟ حج غیر ضرری اصلاً ما نداریم. خمس غیر ضرری اصلاً نداریم. همه اش که اینها ضرر اندر ضرر اندر ضرر است و تمام اینها...، این کلام، بیان ایشان است.

مطلبی که در اینجا به نظر می رسد این است که اولاً این قاعدۀ لاضرر، این در مقام امتنان بر عباد است. معنا ندارد شارع بگوید که من در این قسمت از احکام بر عباد منت می گذارم اما در این قسمت از احکام که ضرر خالص است منتّم را بر می دارم! این اصلاً منافات دارد. به تناسب حکم و موضوع این معنا ندارد که بگوییم این قاعده مال آن احکامی است که فلان و این چیزهاست و اینها. این یکی.