جلسه 45

ایشان تعریف می کرد می گفت یک شخصی بود خوب تعبیر خواب می کرد. یک دفعه حاج آقا حسین قمی خواب دید که یک ساعت خریده و گذاشته در جیبش و دارد راه می رود. رفت خوابش را برای او تعریف کرد. آن فرد به ایشان گفت خدا به تو یک پسر می دهد و...، گفت از کجا فهمیدی پسر است؟ گفت از آن عقربه هایش فهمیدم! اتفاقاً همین طور هم شده بود. مُعبِّرها بعضی اوقات...

در هر صورت مرحوم شیخ! ما در اینجا نفهمیدیم که اینکه ایشان می فرمایند این احکام ضرری همه داخل هستند در تحت یک عنوان واحد و یک عنوان واحد جامع اینها هست لذا تخصیص اکثر لازم نمی آید، آن عنوان واحد چه چیز هست ما این را نمی دانیم. این مطلب ایشان.

علاوۀ بر این، این است که این قاعده اصلاً در مقام شمول انواعی نمی تواند باشد بلکه در مقام شمول افرادی است. وقتی که رسول اللَه ( صلی اللَه علیه و اله و سلم ) می فرماید لاضرر و لاضرار، این نیست که احکام عنوانی و کلی در شرع، این بواسطۀ ضرر برداشته می شود. منظور احکام فردی است یعنی آن حکم جزئی. احکام جزئیه اگر ضرری باشند برداشته می شود. وضوی ضرری، صوم ضرری، نه اینکه به نحو کلی صوم برداشته می شود، وضو برداشته می شود، حج برداشته می شود، فلان...، نظر این قاعده بر حسب تناسب حکم و موضوع، روی کلُ حکمٍ مشخصٍ خارجیٍ ضرری، این فهو یرتفعُ بایجابه الضرر، به واسطۀ ضرر، این برداشته می شود. پس بنابراین اصلاً این عام ما در اینجا، عام افرادی است نه عام انواعی. و در عام افرادی اگر یک نوع هم برداشته شود که آن موجب تخصیص اکثر باشد باز استهجان است و موجب استهجان می شود. این کلام و بیان مرحوم آخوند.

و اما مرحوم نائینی در اینجا یک بیانی دارند، ایشان در همۀ قضایا دوباره مسئله را می برند در قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. بیان ایشان این است که در قضایای خارجیه که حکم رفته روی افراد خارجی موجود بالفعل بنا بر اصطلاح ایشان، اگر یک نوع حتی استثناء بشود که آن نوع افراد کثیری را شامل است که با آن استثناء، افراد قلیلی در تحت آن عام باقی می مانند، این در این صورت تخصیص اکثر و استهجان است، مثل قتل من فی العسکر در حالتی که شما بنی کنانه را خارج کنید که بنی کنانه نود درصد این عسکر را شامل است. خب این تخصیص اکثر لازم می آید و مستهجن است. اما اگر قضیۀ ما حقیقیه بود یعنی حکم رفته روی نفس موضوع نه به شرط وجوده الخارجی، مثل اینکه بگوییم الخمر حرامٌ، حرمت خمر نرفته روی خمر موجود بالفعل خارج بلکه خمرهایی که الان هستند و خمرهایی هم که بعداً خواهند آمد. یا فرض کنید که الصلاة واجبةٌ. هم صلاة بالفعل که وقتش می آید و هم صلاتی که ده سال دیگر، بیست سال دیگر وقتش می آید. حكم رفته روی موضوعات خارجی، حكم رفته روی مكلّف. مكلّفینی كه فعلاً هستند، صلاة برای آنها واجب است و هم مكلّفینی كه بیست سال دیگر می آیند، صد سال دیگر می آیند، باز صلاة بر آنها واجب است.