جلسه 45

دوم اینکه این قاعدۀ لاضرر به مقتضای حکم موضوع اصلاً ضرر را بر می دارد. یعنی می گوید ما اصلاً در اسلام حکم ضرری نداریم. هر چه احکام در اسلام داریم اینها خیر محض است، منفعت محض است، تسهیل بر عباد است. یعنی در واقع این قاعدۀ لاضرر حکم دلیل لبّی و دلیل عقلی را پیدا می کند که دلیل عقلی قابل تخصیص نیست. و با بیان خودش اصلاً رفع آن ضرر را می کند در هر حکمی. چطور ممکن است فرض کنید که شارع در اینجا تصور ضرر را بکند در عین حال بگوید نیست.

سوم اینکه شما اول به چه بیانی می آیید فرض کنید که می گویید خروج تخصصی؟ شما دارید بر گردۀ دلیل، دلیل می گذارید؟ توجیه می گذارید؟ مگر قاعدۀ لاضرر لو خلی و طبعه، من باب مثال اگر حج حکم ضرری بود، اگر خمس و زکات حکم ضرری بود و شارع ما را در اتیان و عدم اتیان آنها مختار می گذاشت، با فرض بر اینکه عرف بر این حج، حکم ضرری می کند، اگر ما قاعدۀ لاضرر داشتیم حکم به رفع آن احکام نمی کردیم؟ لو خلی و طبعه. اگر ما در اینجا قاعدۀ لاضرر را داشتیم و شارع می گفت اگر حج برای شما ضرری بود من بر می دارم و فرض ما بر این است که اصلاً حج غیر ضرری نداریم. خب ما با این قاعده باید برداریم. اگر شارع می گفت اگر خمس برای شما ضرری بود با این قاعده بردار، فرض بر این است که خمس غیر ضرری اصلاً نداریم، خب با این قاعده باید برداریم. خب دیگر حکمی باقی نمی ماند. یعنی منظور من این است که قاعدۀ لاضرر کجای قاعده خوابیده است که ناظر بر احکام اطلاقیه است؟ قاعدۀ لاضرر عام است. شما اول فرض می کنید ثبوت احکام ضرری را در شرع، تصورش را می کنید و می گویید حالا که ما یک چنین احکامی را داریم پس این قاعده را بیندازیم در یک وادی دیگر. شما نمی توانید بر گردن این قاعده یک همچنین توجیه و معنایی را بگذارید. خود قاعدۀ لاضرر و لاضرار با آن لا نفی جنسش، با آن نکره اش، با آن فلان و بهمان، با تمام اینها، این قاعده ناظر به تمام احکام ضرری است. چطور شما این قاعده را می آیید مخصَّصش می کنید به آن احکامی که چیز است؟ خب نمی توانید شما بر گردن دلیل، این حمل را بگذارید. شما اول آمدید این احکام حج و اینها را مفروض کردید، در ذهن خودتان، ثابت تصور کردید. اینها را، قابل اجرا و ملزم می دانید و بعد می گویید حالا...، پس شما دارید قاعده را تخصیص می زنید نه آن احکام را، یعنی قضیه عکس می شود در اینجا و این هم خلاف است.