جلسه 45

حالا اگر بیاید بگوید الخمر حرامٌ بعد بیاید الان برای شما بگوید كه من استثناء می كنم فرض كنید كه من باب مثال یك نوع از خمر را، شما بهتر می دانید! حالا فرض كنید كه شرابش را، یا فرض كنید كُنیاكِش را، ویسكی اش را، یكی اش را كه خلاصه اكثریت افراد خارج است. یعنی اگر هم بعداً در خارج بخواهد تحقق پیدا بكند، باز آن جنبۀ اكثریت دارد نه اكثریت فعلی، اكثریت موبّد، این است. منظور نائینی این است. این اگر باشد استهجان لازم می آید، ما می گوییم خب این هم استهجان دارد. خب وقتی كه شما كه مولا هستید صد فرد از این خمر در نظرتان می آید و حكم را روی آن صد فرد به عنوان قضیۀ حقیقیه می برید. قضیۀ حقیقیه بر مبنای نائینی نه این قضیه ای كه ...، یعنی افرادی كه موجود بالفعل هستند و مقدرة الوجود هستند اما وجود آنها مدّ نظر است نه صرف ماهیت آنها، ماهیت مورد نظر نیست بلكه وجود آنها، احكام شرعی اصلاً احكام حقیقیه نیستند در واقع، بخاطر اینكه حكم رفته روی وجود، چه وجود بالفعل چه وجود مقدرة الوجود. اما هیچ وقت حكم نرفته روی ماهیت من حیث هی هی. مانند فرض كنید كه المثلث لواضلاع الثلاثه، چه در خارج وجود داشته باشد چه در خارج وجود نداشته باشد، نه، چون حكم فقهی با فعل مكلّف سر و كار دارد و مكلّف، مكلّف خارجی باید باشد و فعل مكلّف یك امر بالفعل و موجود خارجی است پس بنابراین احکام خارجی نمی تواند به عنوان قضیۀ حقیقیۀ فلسفیه مطرح باشد، به عنوان قضیۀ خارجیۀ فلسفیه مطرح است، حالا مرحوم نائینی این را حقیقیه می گیرند، حالا ما به این کاری نداریم که درست است یا نه، ولی شمایی که در اینجا می گویید مولا ده نوع از خمر را در نظر گرفته و حکم را برده روی مفروض الوجود و مقدرة الوجود، لذا می گویید این قضیه، قضیۀ حقیقیه است. نمی شود مولا در عالم اعتبار یک نوع از این خمر را خارج بکند که این یک نوع از این خمر، اکثریت این افراد را در بر می گیرد. مثل این که مولا می گوید هر تک تک افراد خمر، تک تک بالموجود، حرام است برای من مگر این نوع که این نوع نود درصد آنهایی که فعلاً است و آنهایی که بعداً به وجود می آید، این اشکال دارد الّا اَن یُقال اینکه منظور محقق نائینی در این است که در این قضایای حقیقیه، حکم روی انواع رفته است نه روی افراد. یعنی منظور مولا فرد خارجی این خمر نیست، نوع آن است. مولا می گوید نوع خمر در نظر من حرام است، من روی فرد کار ندارم. اگر این طور باشد که ما تنازل کنیم و قبول بکنیم که قضایای شرعیه بر اساس قضایای خارجیۀ ما است منتهی قضایای خارجیۀ انواعی نه افرادی. اگر این طور باشد که منظور محقق نائینی، انواع، مورد نظر شارع است نه افراد خارجی و مقدرة الوجود، در این صورت آن بیان مرحوم آخوند که می فرمایند اگر مولا انواع را در نظر داشته باشد و تعلیق حکم را بر انواع موضوع لحاظ کرده باشد نه بر افراد، می تواند در اینجا وجهی داشته باشد و در اینجا اشکالی به ایشان وارد نمی شود ولکن انّا لنا و انّا له باثبات ذلک چون احکام در قضایای شرعیه روی افراد رفته و هیچ وقت روی عنوان نرفته، و عنوان هم صرفاً عنوان مشیر است ولی منظور شارع تک تک افراد خارجی هست. این کلام مرحوم نائینی و اشکالش.