مرتب سازی:
جلسه 45
6و به طور كلی قضایایی كه تعلیق حكم بر موضوع آنها، توقفی بر وجود خارجی بالفعل موضوع ندارد، این قضایا را ایشان قضایای حقیقیه می نامند. در اینجا اگر یك نوع را شما بیایید خارج كنید و تخصیص بزنید، این موجب استهجان نخواهد بود. به جهت اینكه خب افراد موجود بالفعل كه مدّ نظر نیستند، افرادی هستند كه در خارج نیستند و بعداً می آیند. و آن استهجان عرفی مترتّب است بر قضایای خارجیه نه بر قضایایی كه بعداً می آید چون آن را كه بعداً می آید، از نظر كثرت، می آید جبران این استهجان خروج اكثر از تحت عام را می كند.
جوابی كه آن روز خدمتتان عرض كردم این است كه در مقام انشاء این استهجان برای مولا پیدا می شود كه چطور مولا در مقام انشاء بیاید ولو به عنوان قضیۀ حقیقیه، تمام خمرها را در نظر بگیرد چه خمرهای موجود بالفعل و چه خمرهایی كه در آینده وجود پیدا می كند، بعد اكثر آنها را خارج كند! خب از از اول نگوید.
سؤال: ...؟
جواب: چرا دیگر
سؤال: چون در مقام انشاء تمام افراد را تصور كرده و در خارج یك مقطع از زمان را افرادش را برداشته؟
جواب: نه، وقتی قضیه یك قضیۀ حقیقی است دیگر زمان مطرح نیست.
سؤال: همان را می خواهم عرض كنم. فرقش در همان جا است كه می خواهد بگوید ما یك قضیۀ حقیقیه را بگیریم و افراد موجود بالفعل را خارج كنیم، افراد مقدّرة الوجود می آید این ترمیم می كند؟
جواب: نه، اگر بیاید یك نوع را خارج بكند، یك وقتی...، كلام نائینی در این است كه قضیۀ ما یك قضیه ای است كه ناظر به افراد خارجی است و بعد یك نوع را اگر تخصیص بزنیم چون این موجود خارجی بالفعل موجب خروج اكثریت می شود در اینجا استهجان لازم می آید. این می شود قضیۀ خارجیه. شما خلط كردید بین قضیۀ حقیقیه و خارجیه. ولی اگر نه، فرض كنید كه مولا بیاید بگویید كه الخمر حرامٌ، الخمر حرامٌ آیا ناظر به افراد موجود بالفعل است یا آنكه بعداً ده سال، بیست سال، صد سال، هزار سال آینده هم پیدا می شود، آنها هم مشمول این قاعده هستند؟ این می شود قضیۀ حقیقیه.