اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00

بررسی اشکال لزوم تخصیص اکثر در قاعدۀ لا ضرر (2)

نسخه عربی

جلسه 45

2
  • مرحوم آخوند در اینجا یك بیانی دارند و بیانشان بسیار متین و موجّه است. ایشان تقسیم می كنند عام را به عام شمولی انواعی و شمولی افرادی. می فرمایند كه یك وقتی عام خطاب به افراد دارد مثل فرض كنید كه قُتل من فی العسكر. در اینجا قتل رفته روی فرد فرد افراد عسكر، كاری ندارد به اینكه این فرد فرد آیا داخل در قبیلۀ بنی تمیم هستند یا داخل در قبیلۀ عدی هستند یا داخل در قبیلۀ بنی كنانه هستند، به این كاری ندارد. این عنوان قتل رفته روی فرد و منظورش فرد است حالا این فرد می خواهد مال هر قبیله ای باشد من كار ندارم. و عسكر یك عسكری است كه افراد را همه را در بر می گیرد نه نوع قبائل را، به نوع قبائل مربوط نیست. عسكر یك مجموعه ای است كه آن مجموعه با فرد كار دارد یعنی هر كسی دارای یك متر و هفتاد سانت، شصت سانت قد باشد و زور هم داشته باشد و تا حدودی هم اطلاع داشته باشد این داخل در این مجموعه هست. نه به رنگش كار دارد و نه به خصوصیات دیگر از علم و اینها كار دارد. پس بنابراین به مقتضای حكم و موضوع و تناسب بین این دو، عام ما، در اینجا شمولش، شمول افرادی است و نظر روی افراد خارج رفته برای حمل این عنوان بر آن موضوع.

  • در اینجا اگر مخصِّصی بیاید و افراد را از تحت این عام خارج کند. من باب مثال شما بگویید قُتِلَ من فی العسکر الّا زیدٌ و عمرٌ و بکرٌ و خالدٌ و فلان و فلان، فلان. یک عسکری که هزار نفر است شما هشتصد نفرش را به اسم خارج کنید، خب این مستهجن است. چرا؟ چون آن لفظی که وضع شده است برای غیر عموم، شما آن را در عموم شمولی افرادی وضع کردید و این خلاف عرف و محاورات عرفیه است. لفظ کلُ من فی العسکر، این برای تمام هزار نفر است. شما این را استعمال کردید در دویست نفر. ولی یک وقتی عامّ ما، شمولش شمول انواعی است نه افرادی. یعنی آن قضیه ای که در آن، حکمی مترتب بر موضوع است، انواع آن موضوع، مشمول این حکم هستند. ما با نوع طرف هستیم نه با فرد و حکم ما روی نوع رفته نه روی فرد. البته اگر بخواهد این در خارج تحقق پیدا بکند باید در ضمن فرد تحقق پیدا بکند. ولی متکلّم در مقام انشاء و در مقام تصور موضوع، اصلاً فرد را لحاظ نکرده.