جلسه 45

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ مطلبی دارند كه به طور اجمال عرض شد. مطلب مرحوم شیخ این بود كه اگر این قاعدۀ لاضرر مطرد باشد لازمه اش تخصیص اكثر است زیرا اگر نگوییم همۀ ابواب فقهی مشمول ضرر هستند نسبت به مكلّف، حداقل می توانیم مدّعی شویم كه بر بسیاری از احكام فقهی ضرر مترتّب است، مانند حج. خب حج یك حكم ضرری است، انسان پول خرج بكند، زحمت به خودش بدهد، حالا خصوصاً در آن زمان كه دزد و قافله و سرگردنه و امثال ذلك. زكات حكم ضرری است، خمس حكم ضرری است، جهاد كه قطعا ضرر است چون در جهاد كه حلوا خیر نمی كنند تیر است و تفنگ و موشك. ابواب ضمان، اینها همه اش احكام ضرری هستند، دیات ضرر است، قصاص ضرر است و صوم ضرر است. این لازمه اش تخصیص اكثر است یعنی اگر این قاعده مطرد باشد به این معنا است كه اكثر این ابواب از تحت این قاعده باید بیرون بیایند به جهت اینكه ما ملزم به اتیان به این احكام هستیم. پس بنابر این مشمول این قاعده نخواهند بود مگر اینكه ما این طور بگوییم كه ما در مقام اجمال، یك عام مجموعی كه یك عنوان واحد است داریم كه گرچه آنچه كه در تحت آن عنوان واحد است اكثر افراد واجد ضرر است الا این كه او به یك عنوان از این قاعده خارج می شود. روی این حساب دیگر تخصیص اكثر لازم نمی آید.

تخصیص اكثر آنجایی است كه عناوینِ متعدّده باشد، اما اگر عنوان، عنوان واحد باشد، نه. مثلاً اگر بگوید اكرم العلماء و بعد بگوید لا تكرم النحویین، خب آنچه كه در تحت علماء هست فرض كنید كه عالم نحوی است، عالم فقیه است، عالم حكیم است. اما نحویین را اگر خارج بكنیم چون عنوان واحد است ولو اینكه هشتاد درصد از افراد علماء خارج بشوند، این استهجانی ندارد.